دول الخليج تخفض سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

أعلنت عدة بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن تقليص أسعار الفائدة الرئيسية، وذلك بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم /الأربعاء/، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثالث على التوالي والذي جاء بنبرة تحذيرية بشأن التخفيضات الإضافية في السنوات القادمة.أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.25% إلى 5.00% بدءًا من تاريخ 19 ديسمبر 2024.

أوضح  المصرف أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.

فيما  قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خفض "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 4.65% إلى 4.40%، اعتبارا من يوم غد.

قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

يحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

بدوره، أعلن بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 00ر4 %.

وقال المركزي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي في إطار متابعة بنك الكويت المركزي المتواصلة لكافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية والتطورات الجيوسياسية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد.

وأكد البيان على أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.

وأشار إلى أنه على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية فقد تراجعت وبشكلٍ متفاوت الضغوط التضخمية نتيجة السياسات النقدية التقييدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة منذ مارس 2022، وهو ما ساهم في اتجاه بعض البنوك المركزية الرئيسية نحو مغايرة دورة السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة تدريجيًا في عام 2024. وعلى الرغم من التوقعات باستقرار معدلات النمو الاقتصادي إلى حد كبير في عام 2025 إلا أن آفاق النمو لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين نتيجة للعديد من المخاطر والتحديات ومن بينها استمرار التوترات الجيوسياسية واحتمالية عودة اضطراب سلاسل الإمداد.