جدل بمجلس النواب خلال مناقشة ضوابط عقوبة حبس المرأة الحامل بقانون الإجراءات الجنائية
شهد الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، جدلا حول المادة (٤٥٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بسبب الإجراءات المتبعة مع المرأة الحامل.
وتنص المادة على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
واقترح النائب عاطف المغاوري تعديل المادة، بحيث يتم حذف كلمة الشهر السادس وتعديل المادة بما يحقق مصلحة الطفل صحته.
ورفض المجلس تعديل المادة، وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة التي عدلت التشريع ووكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس أن الدولة تطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق الاستراتيجية كما استعرض الإجراءات التي تنفذها الحكومة مع المحبوسين الحوامل من توفير الرعاية الصحية والغذائية.
