وكيل مجلس الشيوخ يقترح إنشاء هيئة مستقلة لتقييم العقارات المبنية

قال وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة، إن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وإن كان يمثل تطورًا مهمًا في التشريع المصري، إلا أنه يحتاج إلى تحديث جذري في آلية الحصر والتقدير، وتعديلات تراعي العدالة الاجتماعية والربط بين الضريبة والدخل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

وأكد ضرورة إجراء تعديلات تسهم في تعزيز الإيرادات العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، والقضاء على التهرب الضريبي، وتعكس صورة دولة مؤسسية.

ولفت إلى أن القانون الحالي يتضمن قصورًا في آليات التقدير العقاري، التي تفتقر إلى الخبرات المطلوبة، وعدم المرونة في النسب والشرائح.

واقترح أبو شقة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات تُسمى "الهيئة العامة لتقييم العقارات المبنية"، تختص بتقييم العقارات على أسس اقتصادية ومهنية، ويُستعان بها في تقدير الضريبة.

كما تختص بحصر الثروة العقارية إلكترونيًا، وربط البيانات الخاصة بالثروة العقارية بين الشهر العقاري والمحليات.

وأوصى أبو شقة بأن يُراعى عند حساب الضريبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للممول، بحيث تُخفض بنسبة 50% إذا ثبت أن العقار غير منتج للدخل أو أن صاحبه من محدودي الدخل أو أصحاب المعاشات، فيما اقترح الحرمان من الخدمات لمن يتهرب من سداد الضرائب.