حادث غرق مكتبة الآثار المصرية فى اللوفر يجدد التساؤلات حول قدرة المتاحف الغربية على حماية إرث مصر
أثار حادث غرق مكتبة قسم الآثار المصرية فى متحف اللوفر حالة من الجدل الواسع بعد أن أدى تسرب مياه مفاجئ إلى إتلاف ما بين ثلاثمائة وأربعمائة كتاب ووثيقة علمية وتاريخية وذلك فى واقعة تم التعتيم على تفاصيلها عالميا رغم خطورتها على تراث يرتبط بتاريخ مصر القديم
وتأتى هذه الحادثة لتفتح من جديد ملف الادعاءات المتكررة بأن المتاحف الغربية أكثر قدرة على حماية الآثار المصرية مقابل مؤسسات مصر الثقافية حيث لطالما استشهد البعض بهذه الحجة لرفض عودة القطع المنهوبة إلى موطنها الأصلي رغم أن سجلات تلك المتاحف مليئة بحوادث إهمال وتقصير وثقت تدمير آثار لا تقدر بثمن
فواقعة اللوفر الأخيرة نتجت عن عطل فى أحد الأنابيب المارة فوق المكتبة ما تسبب فى تسرب كميات كبيرة من المياه وإغراق الدوريات العلمية والمراجع المتخصصة فى علم المصريات وقد وصف عدد من الكتب بأنها غير قابلة للإصلاح بينما تشير التحقيقات إلى أن التلف طال أغلفة الكتب والوثائق الأساسية التي يعتمد عليها الباحثون فى دراسة التاريخ المصرى
وتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة سابقة من الإهمال في مؤسسات غربية كبرى من بينها ما جرى فى متاحف برلين عام ألفين وعشرين حين تعرضت سبعون قطعة أثرية لأضرار بعد قيام مجهولين برش سائل زيتي عليها داخل جزيرة المتاحف المدرجة على قائمة التراث العالمي بما في ذلك توابيت مصرية قديمة ومنحوتات حجرية ولوحات فنية ولم تتوصل التحقيقات الألمانية وقتها إلى أي نتائج حاسمة
وتطرح هذه الوقائع سؤالا محوريا حول مدى أهلية المتاحف الغربية لحماية التراث المصري مقارنة بادعاءات التفوق التي يسوقها البعض كما تعزز من حجج مصر القانونية والأخلاقية في مطالباتها المستمرة باستعادة آثار مهمة مثل زودياك دندرة الموجودة في اللوفر ورأس نفرتيتي في برلين وحجر رشيد في المتحف البريطاني
وتؤكد هذه الأحداث أن الحفاظ على الإرث المصري مسؤولية عالمية ولكن يظل الحق الأصيل لمصر قائما في الدفاع عن ممتلكاتها الثقافية واسترداد ما خرج منها بطرق غير مشروعة خاصة في ظل تكرار حوادث الإهمال التي تكشف هشاشة الرواية الغربية بشأن حماية الآثار
