منى صدقى تكتب : نريد برلمان بحجم مصر !!!
في لحظة حاسمة من تاريخ الوطن، تستعد مصر لإطلاق استحقاقاتها الدستورية عبر انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وسط تحديات محلية وعالمية تتطلب من الجميع استحضار روح المسؤولية الوطنية فالإنجازات التي تشهدها البلاد على جميع المستويات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تفرض ضرورة اختيار برلمان جديد يكون شريكًا فعليًا في بناء "الجمهورية الجديدة" ويكون رمزًا لحيوية الدولة وقدرتها على التجدد والتقدم .
وخلال الأشهر المقبلة، سيتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، تليها انتخابات مجلس النواب، وسيؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية قبل نهاية العام، مسجّلين بدء فصل تشريعي جديد. هذا الفصل يحمل مسؤوليات كبيرة في ظل محيط إقليمي مشتعل ومحاولات مستمرة للتضييق اقتصاديًا على الدولة ودفعها نحو مخططات رفضتها القيادة السياسية والشعب المصري لذلك فطبيعة المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وينبغي للبرلمان القادم أن يكون قادرًا على التفاعل الحقيقي مع ملفات الأمن القومي والتنمية والعدالة الاجتماعية، بعيدًا عن الصمت وممتلئًا بالحيوية الوطنية .
فآن الأوان لاختيار مجلس يليق بالظرف التاريخي ويخلو من "نواب الصمت"، ويشمل في صفوفه من يملكون الجرأة على الطرح والقدرة على التشريع والمساءلة والانخراط في قضايا المجتمع بوعي ومسؤولية ، فلا تحتاج الدولة الآن إلى تمثيل شكلي، بل إلى حراك نيابي فعّال يدعم خطواتها للأمام .
وهذا ما وفره الحوار الوطني، الذي أطلقته الدولة وشاركت فيه كل القوى السياسية والمجتمعية، تحت أرضية مشتركة لرؤية واضحة نحو المستقبل،فقد ناقش الحوار قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر، ومن المنتظر اعتماد الصيغة ذاتها التي أجريت بها انتخابات 2020، بنسبة 50% للقائمة المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي، مع توجه نحو تشكيل قوائم تمثل مختلف أطياف العمل السياسي .
تأتي هذه الانتخابات في سياق مشروع وطني شامل يقوده الرئيس السيسي، ويركز على تمكين الشباب باعتبارهم عماد المستقبل، فقد جرى تمكينهم في مواقع المسؤولية كمساعدين للوزراء ونواب للمحافظين، ونجحوا في إثبات قدراتهم، ومن الضروري الآن أن تمتد هذه الثقة إلى المؤسسة التشريعية من خلال الدفع بوجوه شابة واعية تتقن لغة السياسة وتعرف قيمة الوطن .
ولا يقل دور المرأة أهمية في هذا السياق، إذ أنها أثبتت جدارتها في ميادين العمل الوطني كافة، ويجب أن تُمنح تمثيلًا حقيقيًا داخل البرلمان عبر كوادر سياسية مثقفة ومدركة لأهمية العمل النيابي وقادرة على المساهمة في صياغة تشريعات تعكس تطلعات المجتمع
فالبرلمان المقبل ليس فقط معنيًا بسن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، بل هو أحد أعمدة الجمهورية الجديدة وأداة أساسية لترسيخ الاستقرار ودعم جهود التنمية وتحصين الدولة المصرية من التحديات المستقبلية ، الآن تقع مسؤولية جسيمة على الأحزاب والقوى السياسية لتقديم مرشحين مؤهلين يؤمنون برسالة الدولة ويعبرون عن نبض الشارع المصري ويقفون في الصف الأول للدفاع عن مصالحه فالمستقبل لا ينتظر، ومن لا يشارك في صناعته سيجد نفسه على هامش الأحداث ، لذلك فعلى الأحزاب السياسية أن تلعب دورَها في توعية الناس مبكرًا بأهمية المشاركة بعد أن يقدموا لهم أسماءً ووجوهًا لها كثيرٌ من القبول والجاذبية وليست أسماءً مجهولة تأتي من الفراغ دون توافر رصيد شعبي أو انتخابى يُذكر .
فى النهاية النيابة عن الشعب تكليف لاتشريف ونحن أمام استحقاق مهم ينبغي أن يستعدَّ له الجميعُ بصدق وإخلاص وفكر متطور بعيدًا عن كل حسابات المقاعد والصراعات الحزبية، ففي النهاية هي مصلحةُ الوطن وقوةُ مؤسساته وسلطاته ومستقبلُ أجياله القادمة .
