عبدالحى عطوان يكتب: أزمة السجائر ..نار الأسعار تشتعل فى صدور المدخنين بلا إطفاء

الاحتكار والسوق السوداء...ضعف الرقابة... أختفاء اعضاء البرلمان فالكل يبحث عن القائمة 
اليوم لا أكتب عن السجائر من الناحية الطبية أو الصحية فالكل يعرف أضرارها فهى حسب التوصيف العلمى" القتل البطئ للمدخن" ولكننا نكتب عن مشهد يعيد إلى الأذهان سيناريوهات الماضى والأزمات المفتعلة، موجة إرتفاع جنونية في الأسعار، دفعت بالمنتج إلى أحضان السوق السوداء، مما أثار موجة غضب بين المدخنين والمستهلكين على حد سواء.مما فتح باب التساؤلات: من يُشعل نيران الأزمة؟ ومن المستفيد؟
ففي الوقت الذي أعلنت فيه شركات التبغ عن زيادات محدودة ومبررة في الأسعار الرسمية، قفزت الأسعار في الأسواق العشوائية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر بعض الأنواع ثلاثة اضعاف سعرها الحقيقي، بل وصل الأمر إلى إختفاء أنواع شعبية من الأسواق، فعلى سبيل المثال سجائر «كليوباترا» فئة شعبية كانت تباع ب٢٧ جنيهًا، قفزت إلى ٦٠ جنيهًا ومارلبورو و«LM» و«وينستون» وغيرها، تخطّت حاجز الـ ١٢٠ جنيه للعبوة.بالاضافة إلى اختفاء بعض الأنواع الأجنبية ، وظهور بدائل مهربة بأسعار مضاعفة مما جعلت المواطن البسيط الذي يدخن أنواعًا شعبية يعانى من استنزاف يومي، في ظل تجاهل بعض الجهات الرقابية لضبط الأسواق.
من المؤكد والثابت للتاريخ أن وراء كل الأزمات فئة من المحتكرين وتجار الجملة الكبار ذى النفوس الضعيفة الذين يبحثون عن التربح على جثث الناس والوطن، تلك الفئة تقوم بتخزين السجائر لخلق ندرة مصطنعة ورفع الأسعار خارج نطاق التسعير الرسمي، بالتعاون مع بعض عناصر التوزيع غير الرسمية، إضافة إلى اضطرابات في سلاسل التوريد.
لكن هنا يأتى العامل الثانى والمسبب للأزمة وهو المثير للقلق والذى يدعو للدهشة والاستغراب التباطؤ في مواجهة السوق السوداء، وتغاضي بعض الجهات الرقابية عن حجم التداول غير الرسمي، رغم وضوح المشهد في عدد من المحافظات.فالوصف الحقيقي للأزمة هى "نتيجة فشل الرقابة وتهاون في تطبيق القانون" مما قد يجعل من "السجائر سلعة تُدار بعقلية السوق السوداء مثلما حدث في بعض السلع التموينية سابقًا".
نأتى العامل الثالث من أسباب تلك الأزمة وهو اختفاء تام لدور أعضاء مجلس النواب و"الشيوخ" حتى بأبسط الادوات الرقابية أو النيابية وهى طلبات إلاحاطة العاجلة إلى الحكومة ووزيري التموين والمالية، مطالبين بكشف أسباب الأزمة، وضبط المحتكرين، وإلزام الشركات بتوفير المنتجات وضخها في المنافذ الرسمية.لعلاج تلك الفوضى
الخلاصة ...من المؤكد أن حل الأزمة لا يكمن فقط في البيانات الرسمية أو نفي الشركات، بل في اتخاذ خطوات عملية جادة تشمل:
١ـ تشديد الرقابة على حلقات التوزيع.
٢ـ نشر قوائم الأسعار الرسمية في كل نقطة بيع.
٣ـ محاسبة المحتكرين علنًا.
٤ـ طرح بدائل عبر منافذ الدولة مثل المجمعات الاستهلاكية.
٥ـ الشفافية بشأن أسباب نقص بعض الأنواع.
في النهاية...
الأزمات المفتعلة، وإن بدت صغيرة، تخلق مناخًا من الاحتقان وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة. والسجائر، رغم الجدل الصحي حولها، تظل منتجًا يستهلكه ملايين المصريين، ولا يجوز أن تترك في قبضة الجشع و"تجار الأزمات".
ويبقي السؤال 
هل يتحرك البرلمان والحكومة لحماية السوق من العبث؟ 
أم تظل نار الأسعار مشتعلة في صدور البسطاء... بلا إطفاء؟