المرأة في ساحة القانون بقلم : هاجر حسين

كانت ساحة القانون ميدانا للنقاش والصراع حول مفاهيم العدالة والمساواة ولكن دخول المرأة لتلك الساحة شكل تحولا نوعيا في بنية هذه الساحة؛ 

حيث نجد أن المرأة قديما كانت تعاني من اشكال متعدده من الاضطهادات والتهميش، وذلك في العصر الجاهلي إلى ان هذه الاضطهادات حرمتها من معظم حقوقها الاجتماعية والقانونية والتي تتمثل في 

لاحق لها في الإرث حيث كانت تحرم من الميراث وهذا يمثل اعتداء على حق من حقوقها وكانت المرأة تعامل على اعتبارها انها ملكيه اي كجزء من ممتلكات الرجل وكذلك من الاضطهادات المستبدة أنها لم يكن للمرأة حق اختيار الزوج فكان الزواج بالاكراه وواد البنات وذلك يعد أبشع الجرائم التي ترتكب ضد المرأة وحقوقها فإذا ذكرنا صور واشكال الاضطهادات التي كانت تعاني منها المراة فانها متعددة ليس لها حصر

وقد قمت بذكر بعض الاضطهادات ولكن بتطور العصور گالعصر الفرعوني، والعصور الإسلامية وغيرها من العصور التاريخية أصبحت تظهر قيمتها الحقيقة التي أنكرتها العصور الجاهلية التي ابرزتها تلك العصور وظهرت قوانين تهدف الى ضبط مكانة المرأة وذلك لتمثل في مصر القديمة وعصر روما 

حيث في مصر تمتعت بحقوق قانونية واسعة مثل الملكية، الميراث 

ونجد أنه في القوانين المصرية القديمة لم تميز بين الرجل والمرأة في العقوبات أو الحقوق المدنية ولكن عند نشأة القانون المصري كانت مكانة المرأة القانونية والاجتماعية تتأثر بالعوامل التاريخيه والثقافيه والدينيه التي شكلت المجتمع المصري عبر العصور.. 

وبدأت تتطور مكانتها القانونيه والسياسيه في القرن العشرين و بدأت المرأة تنال حقوق أكبر وحدث تطور تدريجي في مكانتها 

ففي دستور 1956 

منحها حق التصويت والترشح وكذلك قوانين الأحوال الشخصية تطورت لتشمل حق الخلع ورفع سن الحضانة وحقها في رفع طلاق للضرر ونجد ان الدستور المصري لم يغفل عن دور ومكانة المرأة في المجتمع

 ويظهر ذلك في نصوص الدستور المادة 11 التي تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنيه والسياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه 

والمادة 180 التي تخصص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة 

وكذلك المادة 214 التي تضمن استقلالية المجلس القومي للمرأة ومراجعته للتشريعات المتعلقة بها

 ونجد ان هناك العديد من النصوص والمواد الاخرى 

ولكن نكتفي بالمواد الهامة وقوانين الأحوال الشخصية كما ذكرنا انه اعطى للمرأة مكانة وحقوق هامة في غايه الاهميه

 سنتناول بعض نصوصه وهي كالاتي

 القانون رقم واحد لسنة 2000 منح المرأة حق تطليق من الزواج الغير موثق و حق الخلع والقانون رقم اربعه لسنة 2005 الذي رفع سن الحضانة

 قانون رقم 10 لسنة 2004 والذي نص إنشاء محاكم الأسرة لتسهيل التقاضي في القضايا الأسرية 

وكذلك قانون رقم 11 لسنة 2004 الذي يضمن لها حقوقها المالية من الزوج وهي إنشاء صندوق تأمين الأسرة لتسهيل أحكام النفقة 

اما اذا نظرنا للقانون العقوبات نجد ان المشرع لم يغفل عن حمايتها من أشكال العنف والتحرش الذي يعتبر اعتداء على طبيعتها الأنثوية مما جعل المشرع يضع جزاءات وعقوبات رادعة لحمايتها ونص قانون العقوبات في إحدى نصوصه على تلك العقوبات التي تمثل اعتداء على حقوقها وطبيعتها الأنثوية والتي سنتناول البعض منها وهي

 المادة 306 مكرر تجرم التحرش الجنسي لكل من يقوم بالفعل الإجرامي وتعمد المشرع في تغلظ عقوبتها والماده 267 التي تجرم الاغتصاب تصل العقوبة الى الاعدام في بعض الحالات،

 المادة 268 التي تجرم هتك العرض وتشدد العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا 

و المادة 242 التي تجرم ختان الإناث وهي ظاهرة كانت منتشرة ولكن لم يغفل عنها نظرا انها تمثل اعتداء على الانثى في وضع عقوبه رادعه لتلك الفعل الذي يعتدي عليها لتصل جناية عقوبتها 15 سنة 

وهناك العديد من القوانين الاخرى

 لم تغفل عن حقوق المرأة والحرص على تحقيق المساواة بينها وبين الرجل مثل قانون المواريث رقم 219 لسنة 2017 الذي يعاقب كل من يحجب المرأة عن الميراث 

وقانون التأمين الصحي للمرأة المعيلة رقم 3 لسنة 2012 الذي يضمن الرعاية الصحية للنساء الغير قادرات اما اذا نظرنا من ناحية العمل نجد أن قانون العمل لم يغفل عن دورها في العمل والوظيفة حيث أعطاها العديد من المزايا والحقوق التي تحقق المساواة بينها وبين الرجل في العمل دون تمييز 

ويظهر ذلك في الحقوق العامة وهي المساواة في الاجرين الرجل والمرأة عند أداء نفس العمل أو عمل ذي قيمة متساوية وحقها في الإجازات مثل إجازات الوضع ورعاية الطفل عندما نقف هنا نجد أن شهدت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة في التمكين والمشاركة الفعالة في مختلف المجالات الذي نوصفه بالعصر الذهبي للمرأة المصرية سواء كان من ناحية التمكين السياسي والقاضي 

حيث أصبحت المرأة تتولى المناصب القيادية ويتولى وظائف في الهيئات القضائية وغيرها من المناصب القيادية للمرأة فقد تم تعيين أول مستشاره للأمن القومي لرئيس الجمهورية وأصبحت المرأة لها مكانة متميزة لم تحظ بها من قبل فنجد أن أصبحت امرأة تتولى منصب وزيرة وارتفاعات نسبتها تصل من 6% الى 25% وهو اعلى تمثيل في تاريخ الحكومة المصرية

 وتم تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة لأول مرة توسيع تمثيل المرأة في الهيئات القضائيه وهكذا تم الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل ما يخص المرأه من الحماية والتشريعات والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لها فالمرأة لم تكن عنصر بشري فقط بل هي المحرك الاساسي للمجتمع بأكمله فهي الأمة والمعلمة والقاضية القاضية

 واخيرا

 نجد ان حماية حقوق المرأة قانونيا ضرورة ملحة لم يغفل عنها المشرع والقانون وهي ضرورة تمليها العدالة والمساواة وهذا ما أثبته القانون فالمرأة بما لها من مكانة أصبحت واجهه أساسية وهامة في ساحة القانون