الانتخابات البرلمانية القادمة قراءة في المشهد السياسي بين الواقع والتطلعات بقلم : عصران الراوي
تقترب مصر من موعد استحقاق انتخابي جديد قد يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة في مسار الحياة السياسية فالانتخابات البرلمانية القادمة ليست مجرد حدث دوري وإنما محطة مهمة لإعادة تشكيل صورة البرلمان ومكانته كسلطة تشريعية ورقابية تعكس نبض الشارع وتطلعاته
وجوه جديدة وأخرى تعود إلى الواجهة
المشهد الانتخابي بدأ يتشكل على أكثر من مستوى فمن جهة تزداد مساحة الوجوه الشابة التي تقدم نفسها عبر برامج انتخابية واضحة على منصات التواصل الاجتماعي محاولين كسب ثقة الناس بلغة بسيطة تعكس هموم المواطن اليومي ومن جهة أخرى يعود بعض المرشحين السابقين إلى المشهد مرة أخرى معتمدين على خبراتهم السابقة وخدماتهم التي قدموها للناس خلال سنوات مضت هؤلاء يستندون إلى قواعدهم الشعبية على الأرض ويظهرون من جديد في الندوات واللقاءات والمصالحات الاجتماعية محاولين استعادة حضورهم تدريجيا لكن يبقى السؤال الكبير هل سيتقبل الشارع عودة هذه الوجوه مرة أخرى أم أن الصناديق ستمنح الفرصة لوجوه جديدة هذا سؤال لا يملك أحد إجابته الآن
قضايا الناخبين بين المعيشة والخدمات
لا يختلف اثنان على أن القضايا الاقتصادية تأتي في مقدمة اهتمامات المواطن المصري فالتحديات المعيشية وارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل باتت العنوان الأول لأي برنامج انتخابي كما أن ملفات الصحة والتعليم والبنية التحتية تفرض نفسها بقوة على أولويات الشارع الناخب اليوم أصبح أكثر وعيا ولم يعد ينجذب للشعارات بقدر ما يبحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ
المشاركة الشعبية رهان الحسم
كل انتخابات تقاس قوتها بمستوى مشاركة الناس فيها فكلما ارتفعت نسبة الإقبال على التصويت كلما اكتسب البرلمان القادم شرعية أقوى وقدرة أكبر على تمثيل المواطنين المشاركة هنا ليست إجراء شكليا بل هي رسالة واضحة بأن المواطن حاضر في المشهد وأن البرلمان القادم يستمد وزنه من أصوات الناس
نزاهة العملية وضوابط المنافسة
تحرص الدولة على أن تجري العملية الانتخابية وفق قواعد واضحة تحكمها الشفافية وتكفل عدالة المنافسة بين المرشحين بدءا من ضبط الدعاية الانتخابية والرقابة على التمويل ووصولا إلى إعلان النتائج بشكل منظم كل ذلك يعزز ثقة المواطن في العملية ويمنحها مصداقية في الداخل والخارج
البرلمان القادم اختبار جديد
المجلس المقبل سيكون أمام اختبار مزدوج فمن ناحية هو مطالب بأن يؤدي دوره التشريعي والرقابي بكفاءة ومن ناحية أخرى عليه أن يكون أقرب إلى هموم المواطن وأن يفتح الملفات التي تشغل الشارع في قضايا الخدمات والتنمية والاقتصاد والعدالة الاجتماعية نجاح البرلمان لن يقاس بعدد القوانين التي يقرها فقط وإنما بمدى ارتباطه المباشر بالناس وبقدرته على أن يكون مساحة حقيقية للنقاش والحوار
الانتخابات البرلمانية القادمة ليست مجرد مقاعد وصناديق بل لوحة سياسية تتداخل فيها ملامح الماضي مع طموحات المستقبل وجوه جديدة تصعد إلى الساحة وأخرى تحاول العودة برامج تتنوع بين وعود واقعية وأحلام كبيرة أما الحكم الفصل فسيبقى بيد الناخب الذي يحمل في صوته مفتاح التغيير
