عصران الراوي يكتب : البرلمان القادم .. بين آمال الشعب وتحديات المرحلة

يدخل البرلمان القادم الى ساحة العمل التشريعي والرقابي في ظرف دقيق يعيشه الوطن حيث تتشابك الملفات الاقتصادية مع متطلبات العدالة الاجتماعية وتتزايد التحديات الخارجية مع الحاجة الى جبهة داخلية متماسكة وهنا تتعاظم مسؤولية النواب الجدد ليس باعتبارهم مجرد ممثلين دوائر انتخابية ضيقة بل كصوت للامة كلها وحائط صد ضد اي محاولات للتراجع عن مسيرة الاصلاح
ان المواطن لم يعد يقبل ببرلمان صوري يكتفي بالمصادقة على القوانين دون مناقشة حقيقية او ممارسة رقابة جادة بل يتطلع الى مؤسسة تشريعية تعيد للسياسة معناها وتفتح ابوابها للمساءلة والشفافية وتعمل على ربط التشريع بالواقع لا بالشعارات فالتشريع الذي لا يراعي هموم الناس ولا يتجاوب مع مطالبهم في الصحة والتعليم والعمل يظل حبرا على ورق مهما علا صوته في القاعات الرسمية
والبرلمان القادم امامه مسؤولية مضاعفة في الرقابة على الاداء الحكومي خاصة في ملفات محورية كضبط الاسعار مكافحة الفساد تحسين الخدمات وتشجيع الاستثمار المنتج لا الريعي فالمواطن يريد ان يرى اثرا مباشرا لدور نائبه في تحسين حياته اليومية لا مجرد صور ووعود انتخابية
لكن الدور الاهم يظل في تجديد العلاقة بين البرلمان والشعب لقد بات لزاما على النائب ان يكون متواجدا وسط الناس يستمع اليهم ينقل صوتهم ويتحمل معهم معاناة المرحلة هذا وحده ما يصنع الثقة ويعيد للسياسة هيبتها وكرامتها
ان البرلمان القادم اما ان يكون جسرا للعبور نحو دولة عصرية قوية عادلة او عبئا جديدا على جسد مثقل بالازمات والاختيار كما نقول دائما يبدأ من وعي الناخب لكنه يستمر بمسؤولية النائب