فريد عبد الوارث يكتب: مصر في مواجهة التحديات: درعٌ من الوعي وسيفٌ من الجاهزية

منذ أكثر من سبعة عقود، ظلت القضية الفلسطينية تمثل محورًا أساسيًا في السياسات الإقليمية والدولية، ولكن في الآونة الأخيرة، ومع تصاعد التصريحات و المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، تجد مصر نفسها مرة أخرى في خط الدفاع الأول عن أمنها القومي و هويتها القومية والعربية.
المخطط الإسرائيلي: التهجير كحل نهائي
في أعقاب الحرب على غزة و امتداد النزاع في الضفة الغربية، تتزايد التسريبات حول وجود خطة إسرائيلية "غير رسمية" لفرض تهجير جماعي للفلسطينيين نحو دول الجوار، و على رأسها مصر، وهو ما يعتبره محللون استكمالًا لمخططات سابقة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، وفرض واقع ديمغرافي جديد يخدم أطماع الاحتلال التوسعية.
مصر، التي وقفت دومًا مع حقوق الشعب الفلسطيني، رفضت بشكل قاطع أي محاولة للزج بها في مشاريع التهجير أو التوطين، مؤكدة أن القضية الفلسطينية لا تُحل بترحيل أهلها، بل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
سيناء: خط الدفاع الأول
في مواجهة هذه التهديدات، تؤكد الدولة المصرية أن أمن سيناء هو خط أحمر، فبعد سنوات من مكافحة الإرهاب، نجحت القوات المسلحة في بسط السيطرة الكاملة على أرض الفيروز، و تحويلها من ساحة قتال إلى بوابة للتنمية.
الجيش المصري في أعلى درجات الجاهزية، وهناك خطط طوارئ متكاملة للتعامل مع أي سيناريو محتمل قد يمس بالأمن القومي، سواء على الجبهة الشرقية أو غيرها.
و قد شهدت سيناء تحركات لوجستية استراتيجية خلال الشهور الماضية، من حيث انتشار القوات، إنشاء نقاط دعم، و تحديث البنية التحتية العسكرية، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة على الساحة الفلسطينية.
تطوير شامل للقوات المسلحة
ليس سرًا أن القوات المسلحة المصرية دخلت خلال العقد الأخير مرحلة تحديث غير مسبوقة، من حيث التسليح والتكنولوجيا والتدريب، من حيث تحديث الأسطول البحري والجوي، و اقتناء أحدث نظم الدفاع الجوي، فضلاً عن تطوير الصناعات العسكرية المحلية، و رفع كفاءة التدريب القتالي من خلال مناورات مشتركة مع قوى إقليمية ودولية.
يرى الخبراء أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز قدرة الردع، و تأمين المصالح المصرية في البحرين الأحمر و المتوسط، و الاستعداد الدائم لأي تهديدات مفاجئة من أي جبهة.
مصر والقضية الفلسطينية: موقف ثابت
على الجانب السياسي، تتمسك القاهرة بثوابتها القومية في التعامل مع القضية الفلسطينية، وتواصل تحركاتها الدبلوماسية لوقف العدوان، ودعم جهود المصالحة بين الفصائل، فضلًا عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للقطاع.
لكن في المقابل، تدرك القيادة المصرية أن الدبلوماسية وحدها لا تكفي، وأن المنطقة تمر بمرحلة إعادة رسم خرائط سياسية و جغرافية، ومن هنا، فإن الحفاظ على الجبهة الداخلية، و دعم الجيش، والوعي الشعبي، كلها أدوات رئيسية في صدّ التهديدات الإسرائيلية غير المباشرة.
مصر لا تساوم على أمنها
في زمن التحولات السريعة والصراعات المتشابكة، تبقى مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط، وبينما يُراد لها أن تكون ممرًا لتهجير الفلسطينيين، تؤكد أنها لن تكون طرفًا في أي مشروع يستهدف طمس الهوية الفلسطينية أو المساس بأمنها القومي.
فالرسالة واضحة:
مصر تحمي ولا تُحتل، تدعم ولا تُملى عليها، تقود ولا تُقاد.