الإدارات التعليمية تقتل الكفاءات… والطلاب يدفعون الثمن

مكاتب خاوية ومؤهلات في غير أماكنها… أهدروا الكفاءات فضاع التعليم
تشهد مكاتب الإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم حالة من الترهل الإداري، انعكست بشكل مباشر على سير العملية التعليمية. فبين مكاتب خاوية من أصحاب التخصص، وموظفين يتم تبادل الإجازات فيما بينهم بناءً على توصيات نواب أو مجاملات حزبية، ضاعت هيبة الانضباط وضاع معها حق الطلاب في تعليم أفضل.
مصادر داخل الإدارات أكدت أن عددًا كبيرًا من الموظفين، الذين يفترض أن يكونوا في المدارس لسد العجز الصارخ، يتم سحبهم لخدمة مكاتب المديرين العامين أو إدارات عليا، لتتحول طاقاتهم إلى أعمال إدارية لا تتناسب مع مؤهلاتهم. بل وصل الأمر إلى أن بعضهم يحصل على إجازات متبادلة بشكل غير قانوني تحت حماية مسؤولين نافذين.
المؤهلات في غير أماكنها
المفارقة أن كثيرًا من الموظفين وُضعوا في أماكن لا تتناسب مع مؤهلاتهم:
سكرتير مكتب مدير حاصل على بكالوريوس تجارة، كان يفترض أن يعمل في قسم الحسابات الذي يعاني عجزًا كبيرًا.
موظف بخدمة
المواطنين يحمل مؤهل تجارة أيضًا، في حين أن موقعه لا يتناسب مع تخصصه.
أقسام حساسة مثل التوريدات، يشغلها موظفون بمؤهلات غير متخصصة، ما يفتح الباب أمام أخطاء كارثية.
حتى المعلمين لم يسلموا من هذا العبث، فمعلم أول لغة عربية تولى مسؤولية قسم التجريبيات الرسمية للغات!
أولياء الأمور: الوضع ينعكس علينا بالسلب
عدد من أولياء الأمور أكدوا أن عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب انعكس بالسلب على مستوى الخدمات التعليمية:
"عندما يتم إهدار الكفاءات، لن نحصل نحن وأبناؤنا على الأداء الجديد الذي ننتظره"، بحسب تصريحات أحدهم.
التطوير التكنولوجي… تدريب يضيع هباءً
الأزمة لا تقف عند الموظفين الإداريين فقط، بل تمتد إلى معلمي التطوير التكنولوجي، الذين أنفقت الدولة ملايين الجنيهات على تدريبهم. الوزارة أصدرت منشورات واضحة بعدم تغيير وظائفهم أو نقلهم، ومع ذلك تم "تخبئتهم" في أعمال إدارية داخل بعض الإدارات التعليمية، دون أي تحرك يُذكر من مديري الإدارات أو المديرية.
مطالب عاجلة
موظفون شرفاء وأولياء الأمور طالبوا وزير التربية والتعليم بتشكيل لجان تفتيش عاجلة، لإعادة هيكلة الإدارات التعليمية، وإرجاع كل موظف ومعلم إلى مكانه الطبيعي وفق مؤهلاته وتخصصه. مؤكدين أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور وتأخر تطوير التعليم.
فهل تتحرك الوزارة لإنقاذ العنصر البشري من الهدر، وتعيد لمكاتب الإدارات دورها الحقيقي، أم يبقى الوضع كما هو، لتظل العملية التعليمية هي الخاسر الأكبر؟