عاجل | تفاصيل إحالة مسؤولين بالتضامن الي المحاكمة بتهمة الفساد

أمر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة تسعة من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة؛ للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في إطار الدور بالغ الأهمية للنيابة الإدارية حيال مكافحة الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام ومحاسبة المخالفين تحقيقًا للردع الخاص والعام.
وشملت قائمة الاتهام خمسة من القيادات السابقة بالوزارة، وأربعة من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي؛ وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في بعض المشروعات الكبرى التي أعدتها الدولة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، مدير المكتب، تلقى بلاغا من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، بشأن طلب التحقيق فيما انتهى إليه التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية واللجان المشكلة لفحص كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشا أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بإشراف المستشار محمد الشناوي، أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة، منها لجنة مستقلة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، كما تم طلب تحريات شاملة من هيئة الرقابة الإدارية حول كافة إجراءات العملية، حيث كشفت تحقيقات النيابة ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة في حق المتهمين المذكورين -كل حسب اختصاصه