المرأة وحقها في القانون والدين

لطالما كانت حقوق المرأة محورًا أساسيًا في المجتمعات الإنسانية، حيث شغلت قضية إنصافها وتمكينها موقعًا متقدمًا في القوانين والشرائع الدينية. ومع التطور التشريعي والمجتمعي، بات من الضروري إعادة التأكيد على الحقوق التي منحها القانون والدين للمرأة، بعيدًا عن أي تفسيرات مغلوطة أو ممارسات مجحفة.

كفل الدستور المصري للمرأة حقوقًا متساوية مع الرجل، حيث نصَّ على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس، وألزم الدولة بتمكين المرأة من تولي المناصب القيادية والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أن قانون الأحوال الشخصية يضمن للمرأة حقوقًا في الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال، وإن كانت هناك بعض التحديات في التطبيق، إلا أن التطوير القانوني المستمر يسعى لمعالجة هذه الثغرات.

أعطى الإسلام المرأة حقوقًا واضحة لا جدال فيها، سواء في الميراث أو العمل أو حرية الاختيار في الزواج. فقد جعل لها ذمة مالية مستقلة، وألزم الرجل بالإنفاق عليها، كما حفظ لها كرامتها بمنع أي شكل من أشكال العنف أو الإكراه. وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: *"وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"* (البقرة: 228)، وهو تأكيد على مبدأ العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

رغم هذه الضمانات، لا تزال بعض النساء يعانين من أشكال مختلفة من التمييز بسبب الموروثات الثقافية أو التفسيرات الضيقة للنصوص الدينية. وهنا يأتي دور التوعية والتشريع في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة.

ختامًا، فإن إحقاق حقوق المرأة ليس مجرد قضية نسوية، بل هو ركن أساسي من أركان التقدم المجتمعي. فكلما تم تمكين المرأة، انعكس ذلك إيجابًا على الأسرة والمجتمع بأسره، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق بيئة عادلة ومتساوية للجميع.