عقوبة السب والقذف في المنشورات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة واسعة للتفاعل بين الأفراد، إلا أن البعض يستخدمها بشكل غير قانوني للإساءة إلى الآخرين من خلال السب والقذف في المنشورات أو التعليقات. ونظرًا لخطورة هذه الأفعال وتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع، فقد تصدى لها القانون بوضع عقوبات رادعة لحماية الحقوق والكرامة الإنسانية.
أولًا: الإطار القانوني للسب والقذف
السب والقذف جريمتان يعاقب عليهما القانون في معظم التشريعات، سواء تم ارتكابهما في الواقع أو عبر الإنترنت. في القانون المصري، يندرج السب والقذف تحت المواد (302) و(303) و(306) من قانون العقوبات، كما يتناولها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يشدد العقوبات عند ارتكاب الجريمة إلكترونيًا.
ثانيًا: تعريف السب والقذف في القانون
1. السب: هو توجيه ألفاظ أو عبارات تمس شرف وكرامة المجني عليه دون إسناد واقعة محددة إليه.
2. القذف: هو إسناد واقعة معينة إلى شخص ما تمس شرفه أو اعتباره، مع العلم بعدم صحتها.
ثالثًا: العقوبات المقررة للسب والقذف الإلكتروني
وفقًا لقانون العقوبات المصري، يعاقب مرتكب جريمة القذف بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.
أما جريمة السب، فتُعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.
إذا تم ارتكاب الجريمة من خلال الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تصل العقوبة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، خاصة إذا كانت الجريمة تمس النظام العام أو تتسبب في اضطرابات اجتماعية.
رابعًا: كيفية التصدي للسب والقذف الإلكتروني
1. تقديم بلاغ رسمي: يمكن لأي شخص تعرض للسب أو القذف عبر الإنترنت تقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة مثل النيابة العامة أو مباحث الإنترنت.
2. توثيق الأدلة: يُنصح بحفظ لقطات الشاشة (Screenshots) التي توضح الإساءة، مع تسجيل تاريخها.
3. توعية المستخدمين: من الضروري نشر الوعي حول أخلاقيات استخدام الإنترنت وعواقب استخدامه للإساءة إلى الآخرين.
4. اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة: يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن التشهير.
خاتمة
إن السب والقذف في التعليقات أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ليس مجرد تصرف غير أخلاقي، بل هو جريمة يعاقب عليها القانون. لذا، يجب أن يتحلى الأفراد بالمسؤولية عند استخدام الإنترنت، والالتزام بأخلاقيات التواصل، واحترام حقوق الآخرين، تفاديًا للوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.