نموذج 8... ورقة رسمية أم أمل مؤجل؟

مقدمة: في مشهد عبثي يتنافى مع مبدأ سيادة القانون، تقف مليون أسرة مصرية عاجزة عن استكمال بناء منازلها، رغم استيفائها الشروط القانونية وتسوية أوضاعها وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. ورغم حصولها على "نموذج 8" الذي يُعد الإقرار الرسمي بالتسوية، إلا أن الأوامر الإدارية غير المعلنة تقف عائقًا أمام استئناف البناء.

أولًا: ما هو نموذج 8؟ نموذج 8 هو الوثيقة الرسمية التي تصدرها الدولة بعد البت في طلب التصالح، ويُفترض قانونًا أن تمكّن المواطن من استكمال أعمال البناء، باعتبار أن "المخالفة كأن لم تكن"، وفق المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
ثانيًا: المفارقة القانونية والإدارية
قانونيًا:
 لا يوجد ما يمنع المواطن من صب السقف بعد الحصول على نموذج 8.
فعليًا: آلاف الأسر تُمنع من البناء، رغم تطابق أوضاعها مع نص القانون، بل إن بعض الحالات سُمح لها بالبناء، في حين تم منع أخرى في ظروف مماثلة.
النتيجة: غياب العدالة وظهور ازدواجية في التنفيذ.
ثالثًا: من المسؤول؟
وزارة التنمية المحلية بصفتها الجهة المنوط بها توجيه المحليات، تتحمل مسؤولية تأخير التنفيذ.
الجهات التنفيذية في المحافظات تفتقر إلى توجيهات واضحة أو ترفض تطبيق القانون خوفًا من المساءلة الإدارية.
رابعًا: الأثر المجتمعي
إنسانيًا: الآلاف ينتظرون سقفًا يأويهم، وكأنهم يعاقَبون على التزامهم بالقانون.
اقتصاديًا: جمود الأعمال يحرم مئات العمال من فرص العمل، ويعطّل حركة السوق المحلي.
اجتماعيًا: إحباط وفقدان للثقة في مؤسسات الدولة.
خامسًا: مطالب واضحة
1. تفعيل نموذج 8 فورًا دون تعطيل إداري.
2. إصدار تعليمات مركزية واضحة من وزارة التنمية المحلية لجميع المحافظات.
3. تحقيق عاجل في وقائع التمييز بين المواطنين في تنفيذ القانون.
4. نشر رد رسمي شفاف من الحكومة يوضح أسباب التعطيل ويطمئن المواطنين.
خاتمة: 
الناس لا تطلب أكثر من تطبيق القانون. فهل تتحرك الدولة لإعادة الثقة في مؤسساتها؟ أم يظل نموذج 8، رغم رسميته، حبرًا على ورق؟
إن الأمل في الإصلاح لا يجب أن يُجهَض بأوامر مكتبية بلا سند .
مليون أسرة تنتظر سقفًا... لا عذر بعد التصالح.