هل نجح وزير التعليم الجديد في حل مشاكل التعليم
للأسف رغم الجهود المضنيه من وزير التعليم الجديد الاستاذ محمد عبداللطيف الا ان العملية التعليمية في مصر مازالت متدهوره وأسباب فشل المنظومة التعليمية في مصر متعددة ومتشابكة وتشمل تحديات هيكلية واجتماعية واقتصادية. فيما يلي أبرز هذه الأسباب وهى النقص الحاد فى البنية التحتية
و يرجع ذلك إلى النقص الحاد في عدد المدارس، حيث لا يتناسب العدد الحالي (حوالي 60 ألف مدرسة) مع الزيادة السكانية المُطَّردة و يعاني المعلمون من رواتب منخفضة لا تتناسب مع غلاء المعيشة، مما يدفعهم إلى العمل في مهن إضافية أو الاعتماد على الدروس الخصوصية، مما يؤثر سلبًا على جودة التدريس و نقص التدريب المهني للمعلمين وعدم مواكبة أساليب التدريس للتطورات التكنولوجية الحديثة .
و المناهج تعتمد على الحفظ بدلاً من تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع، مما ينتج خريجين غير مؤهلين لسوق العمل وعدم مواءمة مناهج التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل حيث يعاني 40% من خريجي هذا القطاع من البطالة .
وايضا وجود أنظمة متعددة (حكومي، أزهري، دولي، خاص) وهذه تُحدث انقسامات اجتماعية وتُضعف الهوية الوطنية. على سبيل المثال، المدارس الأجنبية تُركز على ثقافات أجنبية، بينما المدارس الأزهرية ترفض قبول الطلاب المسيحيين وتغيير السياسات التعليمية بشكل متكرر دون استراتيجية واضحة، مما يُسبب ارتباكًا في المنظومة ومازالت ظاهرة التسرب موجوده ، خاصة في المناطق الريفية والفئات الفقيرة، بسبب الضغوط الاقتصادية التي تدفع الطلاب إلى العمل المبكر ووفق إحصاءات 2022/2023 بلغ عدد المتسربين نحو 76 ألف طالب، مع ارتفاع النسبة بين الإناث بسبب الزواج المبكر أو نقص الدعم المالي
و على الرغم من زيادة الإنفاق على التعليم إلى 6.1% من الموازنة العامة 132 مليار جنيه عام 2020 فإن 74% من هذا المبلغ يُوجه لرواتب العاملين، بينما يُهمَّش الاستثمار في البنية التحتية أو التطوير كذلك عدم الالتزام بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم كما ينص الدستور واكثر مشكله هى الصورة النمطية السلبية عن المعلم في الأعمال الفنية والإعلام، مما يُقلل من مكانته الاجتماعية ونتشار ثقافة لمجموع والدرجات على حساب بناء المهارات الحياتية أو القيم الإنسانية
وكذلك فشل تطبيق نظام التعلم عن بُعد خلال جائحة كورونا بسبب نقص البنية التحتية الرقمية وارتفاع تكلفة الإنترنت، مما زاد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية .
ومما يحول دون تطور التعليم انه يدار بشكل مركزي، مما يُعيق الابتكار المحلي ويُبطئ عملية اتخاذ القرارات. على الرغم من محاولات اللامركزية في بعض المحافظات، إلا أنها لم تُعمم
وزيادة إنفاق الأسر علي التعليم حيث تُنفق الأسر المصرية نحو 20 مليار جنيه سنويًا على الدروس الخصوصية بسبب ضعف جودة التعليم المدرسي مما يُثقل كاهل الأسر الفقيرة .
وبالرغم من ذلك فان الحكومة تحاول تحسين المنظومة حيث استطاعت الحكومه هذا العام التخلص من أهم مشاكل التعليم وهى تكدس الفصول حيث كان قديما الفصل يزيد عن 70طالبا مما كان يسبب ضغطا علي المعلم والتلميذ اما الان فقد انخفض العدد للنصف فمع سياسة الحكومة بتعيين الخريجين للعمل بالحصة وايضا اعادة أصحاب المعاشات من ذوى الخبره للعمل بالحصة وتوزيع الحصص الزائده علي المعلمين بأجر إذا كانت زيادة عن نصابهم القانونى وهناك مبادرات مثل تطبيق نظام التقييم الجديد القائم على الفهم بدل الحفظ وإنشاء المدارس اليابانية والتكنولوجية لتطوير التعليم الفني وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتقليل الكثافة الطلابية
لكن هذه الجهود تواجه عقبات مثل نقص التمويل وغياب الرؤية الشاملة، مما يتطلب إصلاحًا جذريًا يشمل جميع عناصر المنظومة المعلم والمنهج والإدارة والمجتمع لأن التعليم هو الأمل الوحيد للنهوض بمصر الحبيبه تماشيا مع تجارب دول مماثله اصبحت من الدول المتقدمه مثل سنغافورة وماليزيا ومصر لا تنقصها العقليات ولا الإمكانيات البشرية فها هم العلماء المصريين ينتشرون في كل دول العالم ويحصدون أعلى الجوائز العالمية مثل نوبل أمثال دكتور زويل والسير مجدي يعقوب والقائمه تطول
