بعد رفع الأسعار... حكومة مدبولي إما فاشلة وإما فاشلة! الأحد 13 أبريل 2025
جاءت قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأساسية، كضربة جديدة للمواطن الذي لم يفق بعد من صدمات سابقة. في ظل غياب حلول حقيقية، لم يعد أمام حكومة مدبولي سوى جيب المواطن، وكأنها حسمت أمرها: إما فشل في الإدارة، أو فشل في فهم الواقع... وفي الحالتين، المواطن هو الضحية.
أرقام تكشف الكارثة
وفقًا لتقرير البنك الدولي (2024)، فإن 32.5% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما تشير تقديرات غير رسمية صدرت عن مراكز بحث محلية إلى أن النسبة ارتفعت لتتجاوز 38% بعد قرارات الزيادة الأخيرة في الأسعار، لا سيما مع ثبات الأجور وارتفاع التضخم إلى أكثر من 35% خلال الربع الأول من عام 2025.
تآكل الطبقة الوسطى
تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2024، حذّر من أن استمرار سياسات "خفض الدعم دون حماية اجتماعية كافية" يؤدي إلى تآكل الطبقة الوسطى بشكل سريع، ويزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي.
اقتصاديون: هناك بدائل
طالب خبراء بتطبيق ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة، وتقليص الإنفاق على المشروعات غير الإنتاجية.
أكد آخرون أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي لتوسيع الحصيلة دون إرهاق الفقراء.
بينما أشار البعض إلى ضرورة محاربة الفساد وتقليص الاستيراد العشوائي كمدخل حقيقي للإصلاح.
خلاصة القول
إذا كانت الحكومة لا تملك سوى قرارات الجباية، ولا ترى سوى المواطن كبنك مفتوح، فإن فشلها لم يعد وجهة نظر، بل واقعًا مؤلمًا. ومع استمرار هذا النهج، لن تبقى الأزمة اقتصادية فقط، بل ستتحول إلى أزمة ثقة حقيقية بين المواطن والدولة.
