تنفيذا لقرار الجنائية الدولية كندا تتعهد باعتقال نتنياهو اذا وطأت قدماه اراضيها
في خطوة وصفت بانها الاكثر جرأة في تاريخ المواقف الغربية تجاه اسرائيل اعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ان حكومته ستحترم امر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل مؤكدا انه سيتم اعتقاله فور وصوله الى الاراضي الكندية اذا قرر زيارتها
كلمة كارني جاءت صريحة قاطعة بلا مواربة حين رد بـ نعم على سؤال وجهته له شبكة بلومبرغ عما اذا كانت كندا ستنفذ مذكرة الاعتقال في حال وصول نتنياهو قائلا نحن نحترم القانون الدولي وسنلتزم بكل قرارات المحاكم الدولية كما فعل سلفي جاستن ترودو واضاف ان هذا الموقف يعكس القيم الكندية التي تضع العدالة فوق المصالح السياسية
اللافت ان هذا التصريح يأتي بعد ايام من تصويت كندا في الامم المتحدة لصالح تاكيد حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم وهو ما اعتبره مراقبون تحولا جذريا في السياسة الكندية التي كانت لسنوات طويلة تصطف الى جانب تل ابيب بلا تحفظات وفسره البعض بانه رد مباشر على ممارسات حكومة نتنياهو في غزة والضفة ومحاولاتها المستمرة لدفن فكرة الدولة الفلسطينية
سياسيا يمثل موقف كارني صدمة في الاوساط الاسرائيلية التي لم تتخيل ان دولة غربية حليفة قد تلتزم فعلا بقرارات المحكمة الجنائية الدولية تجاه مسؤول اسرائيلي رفيع في حين يرى محللون ان هذا الاعلان سيضع نتنياهو في عزلة متزايدة ويحد من حركته الخارجية ويجعل اي جولة دولية له محفوفة بالمخاطر القانونية والدبلوماسية
اما على الصعيد الدولي فستجد كندا نفسها امام اختبار معقد فهي من جهة تؤكد التزامها بالقانون الدولي ومن جهة اخرى تواجه ضغوطا من حلفائها في واشنطن ولندن الذين لم يبدوا استعدادا لاتخاذ الموقف نفسه تجاه مذكرة المحكمة مما قد يفتح بابا لصدام دبلوماسي صامت داخل المعسكر الغربي
الرسالة التي اراد كارني ارسالها للعالم واضحة كندا لم تعد تتعامل بازدواجية المعايير ولا تعتبر ان العدالة يمكن ان تعلق عندما يتعلق الامر باسرائيل بل ترى ان احترام القانون الدولي هو الضمان الوحيد لبقاء النظام العالمي قائما على مبدأ المساواة بين الدول
وبينما يصف البعض القرار بانه شجاعة سياسية غير مسبوقة يرى اخرون انه مغامرة قد تكلف كندا كثيرا في علاقاتها وتحالفاتها لكن المؤكد ان تصريحات كارني وضعت سابقة اخلاقية وسياسية ستظل حاضرة في ذاكرة العدالة الدولية وربما تشكل بداية مرحلة جديدة عنوانها ان لا احد فوق القانون حتى وان كان اسمه بنيامين نتنياهو
