عصران الراوي يكتب: فضيحة المال السياسي في البرلمان عندما يصبح الترشيح سلعة

المال السياسي يحوّل البرلمان لسوق للمناصب

المشهد السياسي في مصر كشف مؤخرًا عن فضيحة مدوية رئيس حزب شعب مصر ونجله و11 شخصًا آخرين تم القبض عليهم بعد مشاجرة داخل مقر الحزب بالجيزة السبب كان المال والترشيحات الانتخابية بعض الناس دفعوا مبالغ ضخمة مقابل وعود بالترشح على قوائم الحزب وهذه الوعود لم تُنفذ الموضوع أكبر من مجرد نصب أو احتيال نحن أمام فساد سياسي مكتمل الأركان

المال أصبح يُستخدم لشراء مقاعد برلمانية وليس لخدمة الشعب هذه الجريمة تهدد أساس العملية الديمقراطية وهيبة البرلمان وترفع الشكوك حول نزاهة الانتخابات

الترشيح بالمال يقتل المشاركة السياسية

المال السياسي يحوّل العمل العام إلى سوق للمناصب الترشيحات تُباع والولاءات تُشترى هذا لا يهدر صورة الحزب فقط بل يهدد مفهوم المشاركة السياسية الطريق للبرلمان أصبح لمن يدفع أكثر وليس لمن يخدم أكثر المواطنين صاروا يدركون أن المصالح الشخصية تسبق المصلحة العامة إذا تُركت هذه الممارسات بلا رادع

تشويه الإرادة الشعبية وإفراغ البرلمان من جوهره

الأخطر أن المال السياسي لا يقتصر على الرشوة أو الفساد المالي بل يمتد لتشويه إرادة الناس وإفراغ البرلمان من جوهره التمثيلي ليصبح منصة لمصالح شخصية أو فئوية هذا يهدد الثقة في المؤسسات ويضعف أسس الديمقراطية ويجعل البرلمان أداة للمال والنفوذ بدل أن يكون أداة للناس

مسؤولية الدولة والأجهزة الرقابية مضاعفة

هنا تصبح مسؤولية الدولة والأجهزة الرقابية والقضائية مضاعفة لا مجال للتهوين ما حدث ليس مجرد مخالفة انتخابية بل مساس مباشر بمصداقية الدولة وهيبة العملية السياسية هذه الجرائم يجب كشفها ومحاسبة المسؤولين علنًا والشفافية مطلوبة مع مراجعة دقيقة لكل الأحزاب التي تمنح الترشيحات بمقابل مادي أو بشروط غير قانونية

إصلاح العمل الحزبي ضرورة وطنية

الحادثة تؤكد ضرورة إصلاح منظومة العمل الحزبي تشديد الرقابة على التمويل الحزبي فرض الشفافية في اختيار المرشحين تفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الترشيحات إصدار قوانين صارمة تمنع بيع الترشيحات واستغلال النفوذ الحزبي كل حزب يجب أن يلتزم بمعايير واضحة لا مجال للتحايل أو التلاعب بالمال السياسي

الإعلام والمجتمع شركاء في مواجهة الفساد

الإعلام والمجتمع عليهم دور كبير مواجهة المال السياسي ليست مهمة الأجهزة فقط فضح هذه الوقائع ومساءلة المسؤولين واجب وطني نحتاج لأحزاب نزيهة وقيادة واعية تضع المصلحة العامة فوق أي مصالح شخصية أو ضغوط خارجية المواطن الذكي أصبح قادرًا على كشف السياسات المزيفة والمال السياسي الفاسد

النهاية المال السياسي عدو الديمقراطية

في النهاية ما حصل داخل حزب شعب مصر ليس حادثة فردية بل ناقوس خطر لأزمة أعمق تتعلق بنقاء الحياة السياسية وصدق التمثيل البرلماني مواجهة المال السياسي مسؤولية وطنية تبدأ من داخل الأحزاب وتمتد للمجتمع والإعلام وتنتهي بإرادة سياسية واضحة لا مكان فيها للتهاون مع الفساد إذا أردنا برلمانًا يمثل الشعب بصدق يجب أن يكون المال السياسي تحت المراقبة الصارمة والمحاسبة العلنيه