أوامر وتعليمات ترامبية أمريكية... القمة العربية في بغداد ومصر تقف وحدها بقلم احمد الشبيتى

 شهدت بغداد مؤخرًا انعقاد قمة عربية بدت ملامحها مشوشة، ورسائلها ملغّمة، وحضورها ناقصًا على نحو يثير التساؤلات، بل والريبة. ففي مشهد لافت، حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلًا لمصر، بينما غابت دول الخليج العربي غيابًا كاملاً، وكأن ثمة تعليمات فوقية قد صدرت تقضي بإضعاف صورة الوحدة العربية أمام العالم، وتفريغ القمة من مضمونها القومي.
هذا الغياب لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الدولي والإقليمي، ولا عن تحركات الولايات المتحدة، وتحديدًا المدرسة "الترامبية" في العلاقات الدولية، والتي وإن غابت ظاهريًا عن البيت الأبيض، فإن أثرها لا يزال حاضرًا في كثير من السياسات الموجهة للعالم العربي. فالترامبية – التي قامت على النزعة الانعزالية والصفقات المباشرة – لا تؤمن بكيانات جماعية كجامعة الدول العربية، بل تدفع نحو التفكك، وتغليب المصالح الضيقة على القضايا المصيرية.
أولًا: غياب الخليج... أم غياب القرار؟
غياب كامل لدول الخليج عن قمة بغداد لا يُفسَّر فقط ببرود العلاقات مع العراق، أو خلافات مرحلية، بل يبدو أنه نتيجة ضغط أمريكي غير مباشر يهدف إلى شلّ أي محاولة عربية لاستعادة دور إقليمي مشترك. هذا السلوك، وإن بدا خيارًا سياديًا، إلا أن تداعياته تمس الأمن القومي العربي بشكل مباشر، وتفتح الباب أمام تمدد النفوذ الإيراني والتركي في قلب المنطقة العربية.
ثانيًا: الحضور المصري... موقف أم عبء؟
مصر حضرت، كما اعتدناها دومًا، على قدر المسؤولية. لكنها هذه المرة تقف شبه وحيدة، تدافع عن الحد الأدنى من وحدة القرار العربي، وتصر على التمسك بالمبادئ المؤسسة للجامعة العربية، في وقت بات فيه الحضور العربي مشروطًا برضى واشنطن أو توافق تل أبيب. فهل أصبحت مصر وحدها من تتجرأ على كسر الخطوط الحمراء الجديدة التي رسمتها "ترامبية ما بعد ترامب"؟
ثالثًا: قمة بلا قوة قانونية؟
من منظور قانوني، فإن القمم العربية – وفق ميثاق الجامعة – لا تكتسب إلزامًا سياسيًا أو قانونيًا حقيقيًا ما لم تُترجم قراراتها إلى اتفاقيات موقعة من الدول الأعضاء. ولكن، حين يصبح الغياب فعلًا مقصودًا، فإن القانون الجماعي ذاته يفقد شرعيته. فهل ما زالت قرارات القمة ملزمة في ظل غياب طرف أساسي؟ وهل يحق للجامعة الاستمرار في إصدار بيانات تمثل "الجميع" بينما الحضور محدود والشرعية منقوصة؟
خاتمة: نحو أي مصير؟
قمة بغداد جاءت لتفتح أسئلة أكثر مما قدمت من إجابات. وبينما وقفت مصر، كالعادة، شامخة في موقعها الطبيعي، كان غياب الخليجيين نذير خطر على التضامن العربي، وربما علامة فاصلة على دخول النظام الإقليمي العربي في مرحلة "ما بعد الجامعة"، حيث تحل المصالح الأمريكية والتحالفات الثنائية محل الميثاق والمبادئ.
ولأن التاريخ لا ينسى، فإن الأيام ستسجل أن مصر حاولت أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، بينما انشغل الآخرون بمراعاة توازنات تتقاطع مع المصلحة القومية، بل وتنقضها.