السطو على أموال عملاء فى مصر والسلطات تحذر
حذر البريد المصري المواطنين والعملاء من حملات احتيال إلكترونية جديدة مطالبا بعدم التفاعل مع أى رسائل نصية عبر الهاتف المحمول أو الضغط على روابط غير موثوق بها.
وأوضحت هيئة البريد المصرية التى تعد إحدى المؤسسات الرئيسية التى تقدم خدمات مالية للمواطنين حيث تدير أكثر من 4,500 مكتب بريد وتخدم حوالي 15 مليون عميل من خلال حسابات التوفير والدفع الإلكترونى أن الرسائل الوهمية التى يتم إرسالها عبر الهواتف المحمولة تنتحل صفة جهات رسمية وتستهدف سرقة بيانات العملاء وسرقة حساباتهم.
وطالبت هيئة البريد بعدم مشاركة أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية وتاريخ انتهائها أو الرقم السرى والرقم القومى مع أى جهة غير موثوقة أو عبر الرسائل النصية وذلك حفاظا على سرية حسابات العملاء.
يأتى هذا التحذير تزامنا مع استمرار قراصنة بطاقات الحسابات البنكية فى مصر فى ابتكار أساليب جديدة من أجل الإيقاع بالعملاء والحصول على بيانات البطاقات البنكية وسرقتها.
وتأتى تحذيرات هيئة البريد المصرية من حملات الاحتيال الإلكتروني فى سياق تصاعد ظاهرة الجرائم السيبرانية فى مصر والمنطقة حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة فى عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والهواتف المحمولة.
ووفقًا لتقارير البنك المركزى المصرى ارتفعت الشكاوى المتعلقة بالاحتيال الإلكترونى بنسبة 40% خلال عامى 2023 و2024 مدفوعة بالتوسع فى استخدام الخدمات المصرفية الرقمية وانتشار تطبيقات الدفع الإلكترونى مثل إنستاباى ومحفظة الهاتف المحمول.
وتزامن هذه الزيادة مع التحول الرقمى الذى تشهده مصر فى إطار رؤية مصر 2030، والذى شجع ملايين المواطنين على استخدام الحسابات البنكية والتطبيقات الإلكترونية لإتمام المعاملات المالية.
وتعتمد حملات الاحتيال الإلكترونى فى مصر غالبًا على أساليب التصيد الاحتيالى حيث يتم إرسال رسائل نصية أو بريد إلكترونى يدعى أنه من جهات رسمية مثل البنوك أو هيئة البريد، تطالب المستخدمين بالنقر على روابط مزيفة أو تقديم بيانات حساسة مثل أرقام البطاقات البنكية أو كلمات المرور.
وخلال السنوات الأخيرة أطلقت هيئة البريد المصرية عدة مبادرات لتعزيز الأمن السيبرانى بما فى ذلك تحديث أنظمة الحماية الإلكترونية وتدريب العاملين على رصد محاولات الاحتيال بالإضافة إلى التعاون مع البنك المركزى المصرى ووزارة الداخلية لملاحقة الجناة.
