حين لا تكفي القوانين القديمة لمصر الجديدة
رغم ما حققته مصر من إنجازات على مختلف الأصعدة، إلا أن الواقع اليوم يفرض علينا التوقف والتأمل. لقد تجاوزنا منذ سنوات حاجز المئة مليون نسمة، وهو رقم يضعنا أمام تحديات غير مسبوقة. غير أن القوانين والأنظمة التي ما زالت تحكمنا، وضِعت في زمنٍ لم تكن فيه مصر تضم سوى عشرة ملايين فقط. الفجوة بين عدد السكان ونمط الإدارة باتت تمثل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار المجتمع.
ظواهر لم تكن مألوفة في الماضي أصبحت اليوم مشهداً يومياً، مثل تزايد جرائم القتل لأسباب واهية، وانتشار السرقات بشكل يثير القلق. لم تعد السرقات تقتصر على الأماكن النائية أو الفترات الليلية، بل تطال الآن الدراجات النارية بل والسيارات من أمام المنازل. ومع أن الكاميرات الأمنية أصبحت جزءاً من حياة الكثيرين، إلا أنها فقدت تأثيرها كرادع، في ظل عدم القدرة على الوصول إلى الجناة رغم تسجيل صورهم!
المجتمع أيضاً بدأ يفقد هدوءه، فالمشاكل بين الجيران، خصوصاً في المناطق الريفية، أصبحت أكثر عنفاً وتعقيداً، بعد أن تلاشت فكرة "النسيج الواحد" وحلت محلها التكتلات والصراعات. ولعل من الأفضل أن نعود إلى ما كانت عليه الريف المصري، حين كانت كل عائلة تسكن على أطراف قريتها بعيداً عن التشابك العشوائي الذي نعيشه الآن.
كما أن انتشار المخدرات، وعلى رأسها "الشابو"، بين الشباب في القرى والمراكز، يمثل كارثة تهدد مستقبل أجيال بأكملها. هذه المادة القاتلة لا تكتفي بتدمير الأجساد، بل تزرع بذور العنف والجرائم.
توصيات عاجلة لمستقبل أكثر أمانًا وعدلاً:
_إعادة صياغة القوانين الجنائية والاجتماعية لتتناسب مع التغيرات السكانية وطبيعة الجرائم المستجدة.
_ تقوية جهاز الشرطة وتوسيع انتشاره في المناطق الريفية والمناطق النائية، وزيادة الدعم الفني والتقني لفرق البحث الجنائي.
_فرض رقابة مشددة على محلات الكاميرات والأجهزة الأمنية لضمان ربطها بشكل مباشر بمراكز الشرطة.
-تفعيل المجالس العرفية بشكل رسمي من خلال إشراف الدولة، لتقريب الحلول المجتمعية ومنع تفاقم المشكلات.
-حملات توعية موسعة في المدارس والجامعات ومراكز الشباب عن خطورة المخدرات وخاصة "الشابو"، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين.
-إطلاق مشروع وطني لتخطيط القرى، يضمن وجود مسافات مناسبة بين التجمعات العائلية لتقليل الاحتكاك اليومي والمشاكل الأسرية.
_ تحديث قواعد بيانات وزارة الداخلية لتسهيل الوصول إلى الجناة عبر تحليل الصور والفيديوهات المنتشرة.
مصر الجديدة تحتاج إلى عقلية جديدة تُدير، وتشريعات تواكب، وأمن يُحسن الانتشار، قبل أن نصبح أسرى لأزمات صنعناها بإهمالنا للتغيير الضروري.
