البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار النفط بنسبة 23% خلال 2025 و2026
توقع البنك الدولي أن تنخفض أسعار النفط بنسبة 23% خلال العامين الجاري والمقبل، وأن التراجع سيكون أكبر وبنسبة 17% في 2025، ليهبط إلى 64 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له في 5 سنوات، بينما يهبط في 2026 إلى 60 دولارًا، وبنسبة 6% نزول.
كما توقع البنك، في أحدث إصدار له من "نشرة آفاق السلع الأولية"، أن تنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% هذا العام، و5% إضافية في عام 2026، بسبب تباطؤ نمو استهلاك هذا الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء في الاقتصادات النامية.
وتعكس هذه التوقعات ضعف النمو الاقتصادي، فضلاً عن تباطؤ طويل الأجل في الطلب العالمي على النفط، ففي عام 2025 من المتوقع أن يتجاوز المعروضُ العالمي الطلبَ بمقدار 0.7 مليون برميل يوميًا.
كما أدى تسريع وتيرة استخدام السيارات الكهربائية إلى الحد من الطلب على النفط؛ ففي الصين، والتي تُعد أكبر سوق للسيارات في العالم، كان أكثر من 40% من السيارات الجديدة التي تم شراؤها العام الماضي إما مركبات تعمل بالبطاريات أو مركبات هجينة، وتقترب هذه النسبة من 3 أضعاف النسبة المسجلة في عام 2021.
ورجح البنك الدولي أن تتراجع أسعار السلع الأولية على مستوى العالم بنسبة 12% في 2025، ثم بنسبة 5% إضافية في 2026، لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020، في ظل تعثر النمو الاقتصادي، إضافة إلى وفرة المعروض من إمدادات النفط (أحد السلع الأولية المتداولة)، وقد يؤدي الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم التاتجه عن زيادة الحواجز التجارية على المدى القريب، ولكنه قد يعوق آفاق التقدم الاقتصادي في إثنين من كل ثلاثة اقتصادات نامية.
وأوضح البنك أنه بالقيمة الاسمية، ستظل أسعار السلع الأولية أعلى مما كانت عليه قبل تفشي جائحة كورونا، ولكن الأسعار المعدلة بعد أخذ أثر التضخم في الحسبان، من المرجح أن تنخفض لأول مرة إلى ما دون متوسطها الذي كان سائداً في الفترة من 2015 إلى 2019. ومن شأن ذلك أن يمثل نهاية الطفرة التي أحدثها تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الجائحة والحرب الروسية الأوكرانيا عام 2022.
ويشير التقرير إلى أن أسعار السلع الأولية العالمية شهدت انخفاضاً منذ عام 2023، ما ساعد على كبح التضخم العام في جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إضافة أكثر من نقطتين مئويتين إلى معدلات التضخم العالمي في عام 2022، غير أن انخفاض أسعارها خلال عامي 2023 و2024 ساعد على خفض هذه المعدلات.
ومن المتوقع أن يشتد هذا الاتجاه نحو انخفاض أسعار الطاقة هذا العام، مما قد يؤدي إلى تخفيف بعض آثار ارتفاع التعريفات الجمركية في الاقتصادات الكبرى على الأسعار.
