السيسي وترامب.. السيادة لا تُشترى
محمد خلف الله رجل الأعمال القيادي بحزب مستقبل وطن على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال
في زمنٍ تتغير فيه المواقف وتُشترى فيه الولاءات، يثبت الرئيس عبد الفتاح السيسي يوماً بعد يوم أن مصر ليست دولة تابعة، وأن القرار المصري لا يُصاغ في عواصم الآخرين، بل ينبع من إرادة وطنية خالصة، تحكمها المصلحة العليا لمصر وشعبها.
حين طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، جاء الرد حاسماً وقاطعاً: لا وطن بديل للفلسطينيين، ولا مكان على أرض مصر للمؤامرات المشبوهة. لم يراوغ الرئيس، ولم يناور، بل واجه هذا الطلب بالرفض الصريح، رغم ما قد يترتب عليه من ضغوط سياسية واقتصادية.
وحين أرادت الولايات المتحدة أن تمر سفنها العسكرية عبر قناة السويس دون مقابل، كما لو كانت القناة بحيرة دولية، كان الرد المصري أكثر وضوحاً: القناة ممر دولي خاضع للسيادة المصرية، ولا مرور مجاني للسفن الحربية. السيادة لا تُساوَم، والأمن القومي لا يُفصل على مقاس المطامع الدولية.
أما عن إقامة قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي المصرية، أو السماح بتواجد قطع بحرية أمريكية قرب سواحلنا، فكان موقف الدولة المصرية واضحاً: لا قواعد أجنبية على أرض مصر، لا اليوم ولا غداً، لأن الأرض التي رواها الشهداء بدمائهم لا تُباع ولا تُستأجر.
هذا الموقف المصري الوطني القوي يتناقض تماماً مع مواقف بعض دول الخليج التي اختارت أن تدفع المليارات لترامب طلباً لحمايته. رأينا من منح الرئيس الأمريكي هدايا شخصية فاخرة، ومن وقع صفقات تسليح خيالية، ومن قدّم "قرابين الولاء" تحت مسمى الشراكة الاستراتيجية. للأسف، في لحظة فارقة، تحولت بعض هذه الدول من شركاء إلى تابعين، واختلطت الحماية بالإذلال، والسيادة بالوصاية.
لكن مصر.. مصر الدولة، مصر الحضارة، مصر التاريخ، اختارت الطريق الأصعب: طريق الكرامة. اختارت أن تحمي نفسها بذراعيها، لا بحماية الآخرين. ومثلما رفضت التدخل في شؤون الغير، رفضت أن يسمح لها أحد بالتدخل في شؤونها.
في عهد السيسي، تعلم العالم أن مصر لا تنحني، لا تركع، ولا تخضع. قد نختلف داخلياً على بعض السياسات أو الأوضاع، لكن لا أحد يستطيع إنكار أن الرجل أعاد لمصر هيبتها، وكرس مبدأ أن القرار المصري لا يُشترى.
السيادة المصرية ليست محل تفاوض، ولن تكون أبداً.
فمصر، كما قالها السيسي مراراً، "مش للبيع".
