وزارة العدل تصدر ضوابط جديدة لانتداب الخبراء في دعاوى الأسرة: يقتصر على جهات الإفتاء والوعظ
أصدرت وزارة العدل ضوابط جديدة لانتداب الخبراء في دعاوى الأسرة، تلتزم أن يكون الندب من الجهات الرسمية العاملة في الإفتاء والوعظ، وتمنع إسناد هذه المهمة للخبراء النفسيين والاجتماعيين وأمناء السر بالمحاكم.
وتضمنت الضوابط التي -بحسب كتاب دوري أصدرته الوزارة- عدم جواز تعيين أي من أفراد منظومة العدالة، كأمناء السر أو الخبراء النفسيين أو الاجتماعيين، خبراء في الدعوى.
وأكدت الوزارة أن الندب يكون للجهات الرسمية العاملة في الإفتاء أو الوعظ، لتندب أحد رجال الدين المختصين، مثل الأزهر الشريف والكيانات التابعة له، أو الوعظ والإرشاد، أو مناطق الأوقاف والمديريات التابعة لها.
وقالت وزارة العدل في أسباب قرارها إنه ينبغي دوما على القضاء أن يتنأى عن مظنة المحاباة أو يضع نفسه موضع تقولٍ أو شبهة أو موطنا يجعل الحكم الصادر في النزاع مثار شك، كما يتوجب أن تكون منظومة العدالة بمنأى عن وضع نفسها موضع إبداء الرأي أو الإفصاح عن توجه بعينه.
وأضافت أنه يجب لمن يفصل في الخصومة بين متشاجرين خلو الذهن حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا، وهو ما لا يتأتى إذا كان أي من العاملين بالدائرة مصدرة الحكم أو ممن أوجب القانون وجودهم في تشكيل المحكمة، كأمناء السر والخبراء النفسيين أو الاجتماعيين قد أبدى رأيا أو مارس عملا من أعمال الخبرة في ذات القضية.
وأكدت الوزارة أن تلك الضوابط تأتي اتساقا مع نهج المشرع الذي راعى الظروف الاجتماعية للمتقاضين أمام محاكم الأسرة وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية، واتصالا مع الحكمة التي يريدها المشرع من إنشاء محاكم الأسرة، وهى أن يكون لتلك المحاكم وظيفة اجتماعية خاصة من شأنها تعجيل إنهاء المنازعات الأسرية بالتسوية الودية أو بحكم قضائي ناجز.
