عبدالحى عطوان يكتب: تأجيل الترشح.. إشاعة أم فرصة لفتح الباب أمام رجل الشارع؟

في الأيام الحالية تتردد أنباء كثيرة حول احتمال تأجيل فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، ما فتح الباب واسعاً أمام التساؤلات: هل نحن بصدد قرار حقيقي سيعيد رسم المشهد الانتخابي؟ أم أنها مجرد تسريبات تهدف إلى امتصاص غضب الشارع بعد تداول أسماء مرشحين يراها المواطنون بعيدة كل البعد عن قضاياهم؟
الحقيقة المؤكدة حتى الآن أن الهيئة الوطنية للانتخابات نفت بشكل قاطع أي نية للتأجيل، وأكدت أن الاستحقاق البرلماني سيجري في مواعيده الدستورية والقانونية. بل وأعلنت أن الجدول الزمني سيُطرح قريباً في مؤتمر صحفي رسمي. لكن، رغم وضوح الموقف الرسمي، لم تهدأ الشائعات، وظل الحديث عن التأجيل يطفو على السطح وكأنه محاولة لتهيئة الرأي العام لخيارات أخرى.
والمتابع للشأن السياسي في سوهاج وسائر المحافظات يدرك أن الغضب الشعبي بات يطفو على السطح وأصبح لا يرتبط بفكرة التوقيت في حد ذاتها، بقدر ما يرتبط بآلية اختيار المرشحين. فالكثير من الأصوات ترى أن بعض الأحزاب تعتمد على المال والعلاقات كمعيار رئيسي، أكثر من اعتمادها على الكفاءة أو القرب من المواطن. وهو ما يدفع البعض للتساؤل: هل باتت مقاعد البرلمان حكراً على "رجال المال"، بينما يتم إقصاء رجل الشارع العادي الذي يعرف تفاصيل المعاناة اليومية؟
وهل بات المواطن لايعنى شيئا فى القاعدة الانتخابية حتى يمكن الإتيان بنواب هجرت المحافظة أو إدارت ظهرها الشارع تماماً بصورة تدعو للدهشة والاستغراب من مجرد طرح اسمائهم فعلى اى اساس يتم ذلك ؟
ومن هنا، يظل السيناريو مفتوحاً على اتجاهين:
الأول: أن يكون التأجيل مجرد شائعة سياسية تُستخدم كأداة لتسكين الشارع، ومن ثم المضي قدماً بنفس المعايير التقليدية.
الثاني: أن تتحول هذه الأنباء – حتى وإن كانت مجرد تكهنات – إلى فرصة حقيقية لإعادة النظر في طريقة الاختيار، واستدعاء وجوه أكثر قرباً من المواطنين، تملك القدرة على الدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان.
إن المشهد الانتخابي الحالي يضعنا أمام معادلة واضحة: الشارع يبحث عن من يمثله بصدق، بينما الأجهزة والأحزاب مطالبة بالاستماع جيداً لهمومه. فإذا كان التأجيل إشاعة، فإن الرسالة الواضحة منها أن المواطن يريد تغييراً حقيقياً لا مجرد تبديل في الأسماء. أما إذا كان الأمر حقيقياً، فربما تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لإعادة الاعتبار لرجل الشارع وإعادة الثقة بينه وبين صندوق الانتخابات.
في النهاية، سواء تأجل فتح باب الترشح أو جاء في موعده، فإن العبرة ليست بالوقت، بل بمدى قدرة العملية الانتخابية على أن تكون انعكاساً حقيقياً لإرادة الناس، لا مجرد واجهة شكلية تُدار بمعايير ضيقة. فالوطن اليوم بحاجة إلى برلمان قوي، ينبض بصوت الشارع، لا مجرد قاعة يجلس فيها ممثلون بعيدون عن الواقع.او شخصيات لفظها الشارع وعفا عنها الزمن ...
الفرصة مازالت قائمة للاختيار الجيد والارادة السياسية موجودة فعلى صناع القرار أن تنحى عواطفها وعلاقاتها والمعايير الضيقة حتى لا تتكرر تجربة برلمان ٢٠١٠
حروف