فيضان النيل بين العبث الإثيوبي والحكمة المصرية
يشهد ملف سد النهضة الإثيوبي تصعيدًا جديدًا بعد أن كشفت وزارة الموارد المائية والري عن تفاصيل ما وصفته بـ الفيضان الصناعي الإثيوبي الذي نتج عن الإدارة العشوائية للسد وغياب أي التزام بالقانون الدولي ورغم ادعاءات أديس أبابا المتكررة بعدم الإضرار بدول المصب إلا أن الواقع يقول عكس ذلك
ففيضان النيل الأزرق الذي يبدأ عادة في يوليو ويبلغ ذروته في أغسطس تحول هذا العام إلى كارثة صناعية بفعل التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي حيث قامت إدارة السد بحجز كميات هائلة من المياه ثم تصريفها بشكل مفاجئ مما أدى إلى غرق أراضي طرح النهر وإغراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والقرى السودانية وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة
هذه الممارسات لا تعكس سوى العبث الإثيوبي بالمياه وتحويل السد إلى أداة سياسية واستعراض إعلامي فقد فتحت بوابات المفيض في يوم الافتتاح 9 سبتمبر فقط لالتقاط الصور ثم أغلقت بعد ساعات بينما استمرت عمليات التصريف غير المنتظمة حيث وصلت إلى 780 مليون متر مكعب يوم 27 سبتمبر وهو ما فاقم من الأزمة
على الجانب الآخر أظهرت مصر قدرتها على إدارة الموقف بكفاءة إذ تحركت الوزارة مبكرًا بتحذير المواطنين من مخاطر أراضي طرح النهر وأكدت أن هذه الأراضي بطبيعتها جزء من المجرى الفيضي للنيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب وتمت إدارة الموارد المائية عبر السد العالي ومفيض توشكى بدقة من خلال الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية بما يضمن الأمن المائي المصري ويحمي حياة المواطنين
إن أزمة سد النهضة لم تعد مجرد خلاف حول الكهرباء أو التنمية بل تحولت إلى تهديد مباشر لـ الأمن القومي المائي لمصر والسودان فالنيل ليس منحة من أحد وإنما حق تاريخي وحضاري لأكثر من مئة مليون مواطن مصري يعتمدون عليه في الزراعة والشرب والحياة
اليوم يفرض الواقع سؤالًا كبيرًا: هل يستمر المجتمع الدولي في الصمت أمام مخاطر سد النهضة وإدارة إثيوبيا غير المسؤولة؟ أم يتحرك لوقف هذا الخرق للقانون الدولي الذي يهدد استقرار المنطقة بأكملها؟
مصر أكدت أنها لن تقبل بسياسة الأمر الواقع وستظل متمسكة بـ حقوقها التاريخية في مياه النيل ولن تسمح بأن تتحول المنطقة إلى رهينة عبث سياسي إثيوبي
