وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية

ترأس السيد محمد جبران وزير العمل اليوم الأحد بديوان عام الوزارة اجتماع اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية بحضور ممثلين عن وزارات العدل والتضامن والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

اختص الاجتماع بدراسة مشروع قانون العمالة المنزلية بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان وشهد عرضًا قدمته السيدة نشوى بلال الخبيرة بمنظمة العمل الدولية حول الاتفاقية رقم 189 بشأن عمال المنازل وعرضًا عن نتائج دراسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل قدمته ياسمين رجب وأية جبر من المنظمة

وأكد الوزير محمد جبران أن الهدف من هذا التشريع تقديم الحماية والرعاية للعاملين في المنازل وتقنين أوضاعهم ودمجهم في سوق العمل الرسمي وتدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة مهنة والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية في مصر على حماية العامل المنزلي وتجنب الإصابات والأمراض وتعزيز السلامة والصحة المهنية وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات للطرفين بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية