نقابة المحامين تصدر بيانًا رسميًا حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتؤكد رفض أي مساس بحق الدفاع

أصدرت نقابة المحامين بيانًا رسميًا عقب الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب لمناقشة موقف النقابة من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقد أكدت النقابة أن اعتراضات السيد رئيس الجمهورية على ثماني مواد من إجمالي 552 مادة جاءت إدراكًا لخطورة التشريع وأثره على منظومة العدالة الجنائية وأكدت حرص القيادة السياسية على تعزيز الضمانات الدستورية للمتهمين إلا أن مقترحات وزارة العدل تضمنت استثناءات تتعارض مع نصوص الدستور وقد تابعت النقابة بقلق ما دار في مناقشات اللجنة الخاصة حول كفالة حق الدفاع حيث حرّفت مضمون الاعتراضات الرئاسية بما يفتح المجال لحرية مطلقة للمحقق دون ضوابط قانونية رغم أن هدف الاعتراض كان زيادة ضمانات حق الدفاع

وأوضحت النقابة أن نص المادة 105 من مشروع القانون يلزم حضور المحامي مع المتهم أثناء الاستجواب أو المواجهة وإذا لم يكن للمتهم محامٍ ندب له محامٍ من جهة التحقيق مؤكدة أن أي تحريف لهذا النص هو تقويض لدور الدفاع وانتهاك للضمانات الدستورية كما أشارت النقابة إلى الفقرة الثالثة من المادة 54 من الدستور التي تكفل حضور المحامي للمتهم وعدم بدء التحقيق إلا بوجوده مع توفير المساعدة لذوي الإعاقة وبناءً عليه فإن المشروع الحالي أدنى مرتبة من التشريع الدستوري

وأكدت النقابة رفضها المطلق لأي مساس بحق الدفاع أو أي محاولة لإفراغ القانون من ضماناته الأساسية مشددة على أنها شريك أساسي في بناء العدالة وصون الحقوق والحريات وأنها ستتخذ كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن الدستور والعدالة وكرامة المواطن كما أكدت أن انسحاب نقيب المحامين من اللجنة الخاصة كان رسالة واضحة ضد تحريف مواد الاعتراض الرئاسية كما أشادت بالنواب الذين دعموا موقف النقابة

ودعت النقابة بسرعة إصدار القانون بعد تصويب كافة أوجه العوار وعقد مؤتمر صحفي موسع يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 لشرح رؤية النقابة وإعداد مذكرات رسمية للسيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان لمتابعة كل ما يستجد بشأن القانون

والله ولي التوفيق عاشت نقابة المحامين حرة أبية وحصنًا للحريات وعاشت مصر في عدالة واس

تقرار وأمان