الحكومة تربح 28 مليارًا من رفع أسعار الوقود بين الإصلاح المالي وضغط الشارع
رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار بنسب وصلت إلى 13% في أول تحريك لأسعار الوقود خلال العام المالي الجديد خطوة وصفتها الأوساط الاقتصادية بأنها ضرورية لإصلاح هيكل الدعم وضبط عجز الموازنة لكنها في المقابل أثارت جدلا واسعا بين المواطنين الذين يعيشون تحت ضغط الأسعار وغلاء المعيشة
الزيادة الجديدة التي طالت جميع أنواع البنزين والسولار وغاز السيارات ستوفر بحسب مصدر حكومي قرابة 28 مليار جنيه لخزينة الدولة خلال العام المالي 2025-2026 وهو رقم ليس صغيرا في ظل أزمة الدولار وتراجع الموارد العامة ومع أن الحكومة أكدت أن دعم السولار سيستمر حتى نهاية 2026 مراعاة لظروف السوق والمواطنين إلا أن الشارع لا يرى في هذه الخطوة سوى عبء جديد يضاف إلى سلسلة زيادات طالت كل شيء من الخبز إلى المواصلات
في المقابل تؤكد الحكومة أن الوفورات الناتجة عن رفع الدعم الجزئي ستوجه إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة مع توسيع قاعدة المستفيدين لكن السؤال الذي يتردد في أذهان كثيرين هل هذه الوفورات ستصل فعلا إلى مستحقيها أم ستهدر في دوامة البيروقراطية والموازنات
الملف الأهم في هذه المعادلة هو السولار عصب النقل والإنتاج في مصر والذي تتحمل الدولة عبئا ضخما لدعمه إذ تستورد نحو 40% من احتياجاتها منه وهو ما يجعل تكلفة تشغيل المصانع والنقل العام والزراعة مرتبطة مباشرة بسعره رفع سعر السولار ولو جزئيا يعني ببساطة ارتفاعا في أسعار كل سلعة تنقل أو تنتج أو تزرع ما يخلق موجة تضخمية قد تلتهم مكاسب الخزانة قبل أن تتحقق
اقتصاديا الحكومة ترى أنها تمسك العصا من المنتصف إصلاح مالي ضروري من جهة واحتواء للتضخم من جهة أخرى لكن سياسيا يظل القرار اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الدولة على تحقيق عدالة الدعم دون أن يدفع المواطن ثمن الإصلاح منفردا
فالإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بمدى قدرة المواطن على تحمل تبعاته وإذا لم يترجم الوفر المالي إلى حماية اجتماعية ملموسة وبيئة اقتصادية أكثر عدلا فإن ما تكسبه الدولة من البنزين قد تخسره من ثقة الناس
