وزارة الإسكان تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع كبرى البنوك وشركات التمويل العقاري

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرص الدولة على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة بروتوكولات مع أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة بالسوق المصري من بينها بنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك قطر الوطني مصر QNB وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري AAIMF لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية التابعة للهيئة
وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية بهدف تمكين المواطنين من التملك وتنشيط حركة السوق العقارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يعزز موارد الدولة ويدفع عجلة الاقتصاد
وأضاف الوزير أن البروتوكولات تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومستدامة تصل مدد سدادها إلى 20 عاما مع مقدمات تعاقد ميسرة تناسب مختلف شرائح الدخل وفتح آفاق للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري
وأشار الشربيني إلى أن التعاون مع هذه المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري كما يتيح توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة بما يضمن سرعة التنفيذ وتمكين المواطنين من التملك الفوري دون انتظار مراحل البناء أو التسليم
وتتضمن منظومة التعاون ثلاثة محاور رئيسية تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقا وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة مع مراعاة مرونة مدد السداد وتحت إشراف الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ
وأوضح الوزير أن هذا التعاون يحقق مكاسب استراتيجية لجميع الأطراف حيث يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة وأقساط شهرية في متناول مختلف الشرائح ويعزز من قيمة العقار كأصل استثماري متنام كما يتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتجات تمويلية مستقرة مدعومة بضمانات قوية بما يسهم في تعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالي بينما تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق التدفقات المالية اللازمة لدعم خطط التوسع العمراني واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة
وأكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك وكافة مؤسسات التمويل العقاري بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن والتنمية العمرانية المتكاملة مشيرا إلى دراسة الوزارة للتوسع في توقيع المزيد من البروتوكولات مع البنوك خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية
ومن جانبهم رحب مسئولو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري بتوقيع البروتوكول مؤكدين أنه يساهم في تنشيط التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها وتعظيم الموارد غير الضريبية للدولة وجذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة إلى جانب تحفيز قطاعي البناء والتشييد أحد أهم القطاعات القادرة على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة