تفاصيل المقترح الأمريكي لمستقبل غزة وتأثيره على الإدارة حتى 2027

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن الدولي مسودة قرار لإنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة تعمل لمدة لا تقل عن عامين مع إمكانية التمديد لتصل حتى نهاية عام 2027 القوة المقترحة ستكون تنفيذية وليست مجرد قوة لحفظ السلام ما يعني أنها ستتدخل مباشرة لفرض الأمن وإدارة الوضع داخل القطاع وليس فقط لمراقبته
المقترح الأمريكي يهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية بعد انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من نحو 50% من أراضي غزة وتمهيداً لإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تهيئها لتولي إدارة القطاع على المدى الطويل القوة الدولية ستعمل بالتنسيق مع ما أُطلق عليه مجلس السلام في غزة والذي أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيرأسه لتأمين الحدود وحماية المدنيين والممرات الإنسانية وتدريب شرطة فلسطينية جديدة ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية بما في ذلك تفكيك البنية التحتية العسكرية لمنع إعادة بنائها
المقترح يشمل مشاركة دولية واسعة حيث ستضم القوة جنوداً من إندونيسيا وأذربيجان فيما أبدت مصر وتركيا استعدادها للمساهمة ما يعكس رغبة أمريكية في تفعيل إدارة متعددة الجنسيات لضمان الاستقرار في غزة
هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إذ يمنح قوة خارجية صلاحيات تنفيذية واسعة داخل القطاع ويطرح تساؤلات حول سيادة السلطة الفلسطينية والقدرة على استعادة دورها الكامل وكذلك عن موقف الدول العربية والإقليمية من وجود قوة دولية تدير الأمن الداخلي لغزة
في الوقت الحالي المسودة لا تزال في مرحلة النقاش داخل مجلس الأمن ولم يتم التصويت عليها بعد ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات خلال الأيام المقبلة على أن تُنشر أولى القوات في يناير ما يجعل الأشهر القادمة حاسمة في تحديد مستقبل الإدارة والأمن داخل القطاع
التحدي الأكبر يكمن في قدرة المجتمع الدولي على فرض هذه القوة ونجاحها في تحقيق استقرار فعلي دون أن تتحول إلى عنصر صراع إضافي في منطقة لطالما كانت فيها التعقيدات السياسية والأمنية شديدة التعقيد