وزارة العمل تشارك في لقاء الخبراء لصياغة الإطار التنفيذي لقانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024
شاركت وزارة العمل في فعاليات لقاء الخبراء المتخصصين حول صياغة تصور الإطار التنفيذي لقانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 تحت شعار نحو تطبيق متوازن وفعال بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان
استمر اللقاء يومين وشارك فيه ممثلو عدد من الوزارات والجهات الوطنية منها مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والعدل والداخلية والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ومستشارو مجلس الدولة إلى جانب جامعة الدول العربية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ والجامعة البريطانية وأعضاء مجلس حقوق الإنسان المعنيين بوحدة حقوق الإنسان داخل المجلس ومثلت وزارة العمل الدكتورة عطيات سيد
افتتح الجلسة الأستاذ الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس ناقلاً تحيات السفير محمود كارم رئيس المجلس وموجهاً الشكر إلى ممثلي الجهات المشاركة على اهتمامهم بملف اللاجئين
وأشار الأمين العام إلى أن نتائج اللقاءات السابقة قد أثرت خطة عمل المجلس وساهمت في بلورة رؤية واضحة نحو الإسراع في مناقشة تصور اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الجهات المعنية والمعهد الدنماركي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين
كما استعرض فريق عمل المجلس برئاسة الأستاذ أحمد عبد الجيد مدير وحدة المهاجرين واللاجئين وعضو المجلس الأستاذ أحمد نصر الجهود المبذولة لوضع تصور متكامل للإطار التنفيذي للقانون بما يضمن حماية اللاجئين وحقوقهم مؤكدين حرص السفير محمود كارم على التنسيق المستمر وتضافر الجهود بين الوزارات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالملف
وشهدت فعاليات اللقاء مناقشات مثمرة وتفاعلية تناولت الانتقال من النص إلى التطبيق والمبادئ الأفقية لسيادة القانون في اللائحة التنفيذية وآليات إعدادها
وفي ختام الفعاليات خرج المشاركون بعدد من التوصيات المهمة التي ستسهم في بلورة تصور شامل للائحة التنفيذية المرتقبة لقانون اللجوء تمهيداً لاعتمادها وتنفيذها خلال الفترة القادمة
