مصائب القروض… حين يتحوّل الدين إلى سجن
القروض، في ظاهرها حلّ مؤقت للأزمات، لكنها كثيرًا ما تكون بابًا واسعًا للمعاناة القانونية والاجتماعية. ففي ظل الإعلانات الجذابة التي تقدّم المال سريعًا بلا ضمانات كافية، يقع الكثيرون في فخ لا يُدركون أبعاده إلا بعد فوات الأوان.
أولًا: القروض بين الحاجة والاستغلال
لا يمكن إنكار أن بعض القروض ضرورية لتغطية نفقات عاجلة أو للتمويل الإنتاجي. لكن الخطورة تكمن في القروض الاستهلاكية، والتي يتم الحصول عليها بلا دراسة، فيتراكم أصل الدين مع الفوائد، ويجد المقترض نفسه غارقًا في التزام لا يستطيع الوفاء به.
ثانيًا: المسؤولية القانونية للمقترض
من الناحية القانونية، توقيع الشخص على عقد قرض أو إيصال أمانة يُعد إقرارًا بالمسؤولية، ويترتب عليه التزام قانوني صارم بالسداد. وفي حالة التعثّر، قد يُلاحَق المقترض جنائيًا في بعض الحالات (خاصة مع الشيكات أو إيصالات الأمانة)، فضلًا عن الحجز على ممتلكاته.
ثالثًا: الجهات غير المرخصة والقروض الربوية
تتضاعف الكارثة عندما يكون القرض من جهة غير مرخصة أو من أفراد يتعاملون بما يُشبه الربا، حيث تُضاف فوائد مُجحفة، ويُمارَس الضغط والتهديد، بل قد تصل الأمور إلى جرائم مثل النصب أو الاستغلال الاقتصادي.
رابعًا: كيف نحمي أنفسنا؟
لا تقترض إلا للضرورة القصوى.
اقرأ بنود القرض جيدًا واستشر محاميًا إن لزم الأمر.
تجنّب الجهات غير المرخصة مهما كانت الإغراءات.
خطّط للوفاء بالديون قبل الالتزام بها.
الخاتمة:
القرض ليس خطيئة، لكنه أمانة ومسؤولية، وإن لم يُدار بحكمة، تحوّل إلى مصيدة قد تودي بالكرامة والأمان الأسري. فلتكن القاعدة: "اقترض بقدر استطاعتك للسداد، لا بقدر حاجتك الفورية".
