طارق رضوان يشارك في ندوة الدور المجتمعي لوزارة الداخلية في دعم ورعاية المسنين
شارك النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الندوة التى عقدتها وزارة الداخلية داخل مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "الدور المجتمعى لوزارة الداخلية فى دعم ورعاية المسنين" ودور المشرع المصري في إصدار القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن “حقوق المسنين”،
جاء هذا بحضور السيد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، وعدد من قيادات وزارة الداخلية،
بداء "رضوان" خلال كلمته بإستعراض مواد القانون والذي يحتوي علي ٤٨ مادة بالإضافة الي ثلاث مواد إصدار . هذا القانون الذي يُعد نقلة نوعية في مسار كفالة كرامة وحقوق كبار السن. ويأتي هذا القانون منسجمًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في سبتمبر 2021، والتي تمثل خريطة طريق شاملة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر خلال العقد القادم.
وقد جاء إصدار القانون في ظل ارتفاع نسب الشيخوخة وتزايد عدد المواطنين فوق سن الستين، وهو ما يفرض على الدولة التزامات دستورية وأخلاقية وقانونية تضمن حياة كريمة للمسنين. وقد أكد الدستور المصري في مادته (83) على “حق المسنين في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة”. ومن هنا، فإن القانون رقم 19 لسنة 2024 يمثل ترجمة عملية لهذه المادة الدستورية.
واضاف "رضوان" أن نص القانون على مجموعة من الحقوق الأساسية للمسن، أبرزها الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية، والحق في الحماية من الإيذاء والإهمال، والحق في التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي، والحق في البيئة الداعمة.
وأشار "رضوان" الي ان القانون قد نص على تأسيس “صندوق دعم ورعاية المسنين”، حيث يهدف الصندوق إلى تمويل البرامج والخدمات التي تلبي احتياجات كبار السن، مما يعكس التزام الدولة بالانتقال من النهج الخيري إلى النهج الحقوقي في التعامل مع هذه الفئة.
ومن ناحية أخرى، أوضح "رضوان" الي ان القانون قد منح للمسنين الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والسياسية والعامة، بما في ذلك دعم مشاركتهم في الجمعيات الأهلية والأنشطة التطوعية، وهو ما يعكس توجهًا تقدميًا في رؤية المسن كشريك في التنمية وليس كمتلقي رعاية فقط.
ختاماً ، اكد "رضوان" أن القانون قد أتاح للمسنين أو من ينوب عنهم الحق في تقديم شكاوى إلى الجهات المختصة بشأن أي انتهاك لحقوقهم، وفرض عقوبات على من يخل بالتزامات الرعاية أو يمارس عنفًا أو تمييزًا ضد المسن.
