الابتزاز الإلكتروني: جريمة العصر وأبعادها القانونية

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، باتت الجرائم الإلكترونية تهدد المجتمعات بطرق غير مسبوقة، ويُعَدُّ الابتزاز الإلكتروني من أخطر تلك الجرائم، نظرًا لما يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية جسيمة على الضحايا. ومع تزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي والتعاملات الرقمية، أصبح من الضروري تسليط الضوء على الأبعاد القانونية لهذه الجريمة وسبل مكافحتها.  
تعريف الابتزاز الإلكتروني وأشكاله
يُعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه تهديد شخص أو مجموعة بنشر معلومات أو صور أو بيانات خاصة للحصول على منفعة مالية أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وتتنوع أشكال هذه الجريمة بين ابتزاز الأفراد بصور شخصية، أو التهديد بنشر معلومات حساسة عن الشركات، أو استغلال الثغرات الأمنية لاختراق البيانات وطلب فدية مقابل عدم تسريبها.  
التكييف القانوني للابتزاز الإلكتروني في التشريعات المصرية
يُعد الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون المصري وفقًا للمواد المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات المصري، وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. وتنص المادة 25 من القانون على معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة أو يسيء استخدام البيانات الشخصية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.  
أما المادة 27، فتنص على معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعًا أو حسابًا إلكترونيًا بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية كبيرة.  
سبل الحماية القانونية وكيفية التعامل مع الابتزاز
لمواجهة هذه الجريمة، ينبغي على الضحايا اتباع الخطوات القانونية الصحيحة، ومنها:
1. عدم الرضوخ لمطالب المبتز، لأن ذلك قد يزيد من طمعه.
2. الاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية، مثل الرسائل والصور والمحادثات.
3. التقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، مثل مباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية.
4. نشر الوعي بأهمية تأمين الحسابات الشخصية وعدم مشاركة المعلومات الحساسة مع الغرباء.
خاتمة
إن مكافحة الابتزاز الإلكتروني تتطلب تضافر الجهود بين الجهات التشريعية والأمنية، إلى جانب وعي الأفراد بسبل الوقاية. ولذا، فإن تعزيز الثقافة الرقمية، وتحديث القوانين، وتوفير آليات إبلاغ سريعة، هي ركائز أساسية لحماية المجتمع من هذه الجريمة المتنامية.