بعد مطاردة مثيرة....سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات وترويج المخدرات فى قبضة رجال مباحث قسم طهطا

الجناة اعترفوا بعدد خمس سرقات لدراجات بخارية من قبل
النيابة تقرر حبس المتهمين أربعة أيام لحين عرض وقائع السرقات السابقة
في مشهد يعكس شجاعة وبسالة رجال الشرطة، تمكن الرائد أحمد إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة طهطا ورجالة من إحباط نشاط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية دائرة القسم ، وذلك عقب مطاردة مثيرة أعادت للأذهان مشاهد أفلام الأكشن. فقد أظهر ذلك الضابط القادم من مركز شندويل يقظة عالية وحرفية كبيرة في تعقب أفراد التشكيل وضبطهم بعد مطاردة مثيرة بطريق القبيصات حيث القى الجناة بأنفسهم داخل الترعة هرباً من مطاردة رجال المباحث ووسط تجمهر الأهالى تم ضبطهم
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطاراً من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة طهطا باشتباه القوة الأمنية المكونة من الرائد عبدالرحيم السمان والنقيب أحمد أبو حسوب والنقيب هيثم عبدالحميد في شابين يستقلان دراجة بخارية دون لوحات معدنية، وبمحاولة استيقافهما فرا هاربين داخل الزراعات بطريق القبيصات وألقيا نفسيهما في ترعة مجاورة، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من السيطرة عليهما وسط تجمهر الأهالي.
وبتفتيش المتهمين عُثرا بحوزة كل منهما على لفافتين من مخدر الشابو، وعدد ٢ كاتر. وبفحص هويتهما تبين أن الأول يدعى محمد س. م. عمره ٢١ سنة، عامل، ومقيم بقرية نزالي داود، أما الثاني فهو خلف ش. م عمره ، ٢٠ سنة، عاطل.نفس الناحية
وبالمواجهة وتشديد التحقيقات اعترفا المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الموتوسيكلات ثم بيعها لتاجر بقرية بني حرب، كما أقرّا بارتكابهما ٥ وقائع سرقة سابقة، مؤكدين أن حصيلة البيع كانت تُنفق على شراء المخدرات.
وعبّر الأهالي عن سعادتهم بالقبض على المتهمين، حيث قال أحمد عبد الجواد، أحد أهالي قرية القبيصات " بالفعل مطاردة مثيرة برغم نزول الجناة الترعة فى محاوله للهرب الا أن رئيس المباحث ومعاونيه تمكنا من ضبطهما واقتيادهما للقسم .."
وأكد محمود صابر، صاحب ورشة دراجات بخارية: "خلال الفترة الأخيرة زادت السرقات بشكل كبير، لكن سرعة تدخل المباحث ونجاحهم في القبض على العصابة رسالة قوية لأي مجرم يفكر يعمل نفس الشيء."
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبسهم أربعة أيام لحين التحقيق فى الوقائع سالفة الذكر
