احذر من الاتهامات الكاذبة.. قد تواجه السجن والغرامة!

تعد الاتهامات الكاذبة والتشهير من أكثر القضايا القانونية التي يقع فيها الكثير من الناس في مصر، سواء كضحايا أو كمرتكبين. قد يظن البعض أن الأمر بسيط ولا يدركون خطورته إلا عندما يجدون أنفسهم أمام عواقب أفعالهم.
التشهير جريمة يعاقب عليها القانون، ويعرف بأنه نسبة واقعة معينة إلى شخص بقصد الإضرار بسمعته أو تعريضه للعقوبة والمساءلة القانونية. ويعتبره القانون جريمة خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة.
ما هي عقوبة التشهير في القانون المصري؟
يعالج القانون المصري رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون العقوبات، جريمة التشهير في المواد من 302 إلى 308.
المادة 302 تنص على أن "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى طرق العلانية واقعة لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه".
المادة 303 تتناول جريمة التشهير من خلال وسيلة علانية، مثل الصحف، المجلات، الكتب أو أي تجمع عام. وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد على سنتين و/أو غرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه مصري.
المادة 306 تتناول حالات التشهير غير العلنية. وتشمل المراسلات الخاصة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة و/أو غرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه مصري.
وماذا عن الاتهام الكاذب؟
يفرق القانون المصري بين التشهير والاتهام الكاذب. والاتهام الكاذب يعتبر جريمة أكثر خطورة. فهو يتمثل في الإبلاغ عن جريمة معينة إلى السلطات، مع العلم بأن الشخص المتهم بريء.
 وهذا ما تتناوله المادة 305 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن تقضي المحكمة بغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه مصري، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الإدارية بوقوع جريمة معينة، وهو يعلم أن المتهم بريء".
وهذا يعني أنك إذا أبلغت الشرطة أو النيابة عن شخص بجريمة لم يرتكبها، فقد تواجه عواقب قانونية وتتحمل المساءلة عن هذا البلاغ.
احذر ما تكتبه أو تقوله
إن الاستخدام الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي جعل التشهير والاتهامات الكاذبة أكثر شيوعاً.
 فمنشور على فيسبوك أو رسالة على واتساب قد تضعك في موقف تواجه فيه مساءلة قانونية.
لذلك، من الضروري أن تكون حذراً في كلماتك وألا تتسرع في اتهام أحد بأي شيء دون دليل. القانون يحمي سمعة الناس وحقهم في عدم التشهير بهم أو اتهامهم كذباً. قبل أن تكتب أو تقول شيئاً عن شخص آخر، فكر في العواقب القانونية وكيف أن ما تقوله قد يضر بحياته وسمعته، ويضعك أنت في موقف مساءلة قانونية.
إن الوقاية خير من العلاج، ومن الأفضل دائماً طلب المشورة القانونية قبل اتخاذ أي خطوة قد تقودك إلى مشكلة قانونية.