الأمم المتحدة وحل الدولتين فرص السلام العادل في الشرق الأوسط

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤيد “إعلان نيويورك” لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة حيث صوتت 142 دولة لصالح القرار مقابل معارضة 10 دول وامتناع 12 عن التصويت ويعد هذا التصويت مؤشرا قويا على دعم المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق القرارات الدولية ويعكس رغبة واسعة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الميدانية والسياسية في الشرق الأوسط مما يضاعف من أهمية الالتزام بالمرجعيات القانونية الدولية كخيار استراتيجي لتحقيق السلام العادل والشامل ويؤكد التصويت على أن حل الدولتين يظل السبيل الأمثل لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي

وقد رحبت الفصائل الفلسطينية والدول الداعمة للحق الفلسطيني بالقرار معتبرة أنه دعم دولي حقيقي لمبدأ إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ويشكل دفعة قوية نحو استئناف المفاوضات السياسية نحو السلام ويعكس الالتزام العالمي بمبادئ العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها

في المقابل أعربت بعض الدول المعترضة عن رفض القرار معتبرة أن بعض تفاصيله لا تعكس التوازن الكامل بين الأطراف وهو ما يفتح باب النقاش المستمر حول كيفية تحقيق تسوية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية وتطرح أسئلة سياسية حول قدرة المجتمع الدولي على فرض إرادته في ظل تعقيدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ويرى الخبراء أن هذا القرار يضع ضغوطا سياسية إضافية على الأطراف الدولية والإقليمية للعمل على دفع عملية السلام ويعكس إرادة المجتمع الدولي في دعم الحلول السلمية والاستراتيجيات القانونية لتثبيت الأمن والاستقرار ويشكل مؤشر قوة للدبلوماسية الفلسطينية التي نجحت في تحقيق توافق واسع على مستوى الأمم المتحدة ويجعل من حل الدولتين خيارا لا يمكن تجاوزه في أي تسوية مستقبلية

ويظل هذا القرار دليلا على أن السلام العادل لا يتحقق إلا عبر دعم دولي موحد وحلول عملية تحمي الحقوق الوطنية وتوازن المصالح الإقليمية وتعزز فرص التعاون العربي والدولي في مواجهة التحديات المتصاعدة بالشرق الأوسط ويؤكد أن التزام المجتمع الدولي بالشرعية الدولية سيظل حجر الزاوية في أي تسوية ناجحة