عبدالحى عطوان يكتب : العفو عن علاء عبدالفتاح.. ضرب للعدالة أم مواءمة سياسية؟

العفو عن علاء عبدالفتاح يمثل – في نظر قطاع واسع من المصريين – ضربة موجعة للعدالة، فالرجل ليس مجرد ناشط عادي، بل شخص حرض علنًا ضد الجيش والشرطة، وتعامل مع الخارج تدريبًا وتمويلًا، وشارك في مظاهرات استهدفت استقرار الدولة المصرية.
وإذا كان العفو بدعوى "الحرية والعدالة"، فالسؤال الطبيعي: لماذا لا يتم الإفراج عن الغارمات والغارمين الذين قهرهم العوز والفقر، واضطروا للاقتراض لأجل ستر أبنائهم وبناتهم، فوجدوا أنفسهم خلف القضبان؟ أليس هؤلاء أولى بالرحمة من ناشط استعان بالخارج، وطالب بالتدخل الأجنبي، وساهم في الفوضى؟
القضية لا تتعلق بشخص بعينه، بل بمبدأ العدالة ذاته: هل العدل يساوي بين من خان وتآمر، وبين امرأة لم تجد قوت يومها فلجأت للاستدانة؟ وهل يُفترض أن يكون العفو الصحي أو الإنساني أو الحقوقي مظلة لحالات مثل علاء وإسراء ودومة، بينما يبقى المطحونون خلف القضبان بلا سند ولا صوت؟
إن إقحام المواءمات السياسية والدولية في ملفات العدالة يضع القضاء المصري في حرج بالغ، ويخلق شعورًا عامًا بالتمييز، بدلًا من أن يكون القضاء حارسًا للقيم والحقوق ومظلة للجميع. 
وختاماً ...العدالة لا تعرف انتقائية، فإما أن تُطبق على الجميع ليكون القانون سيد الموقف، أو تتحول إلى أداة للمساومات السياسية. بين غارمات قهرهن الفقر وناشطين باعوا الوطن للخارج، يبقى السؤال: من الأولى بالعفو؟