بسوهاج أزمة الأسمدة تشتعل.. صراخ فى الحقول وقرارات الوزير «كلام فى الهواء»

تصاعدت معاناة آلاف الفلاحين بمحافظة سوهاج بعد أن أصدر وزير الزراعة قرارًا بمد فترة تسليم الأسمدة حتى منتصف أكتوبر، دون أن يقترن القرار بتوفير الحصص المستحقة فعليًا والذى كان من المفترض أن يطمئن الفلاحين، تحول إلى مجرد «كلام فى الهواء»، إذ لم يصاحبه أى خطوات فعلية لضخ الكميات المطلوبة، الأمر الذى أدخل آلاف المزارعين فى دوامة جديدة من المعاناة.
فلاحون من مختلف مراكز المحافظة أكدوا أن القرار لم يغير شيئًا من الواقع؛ فالبعض لم يحصل على شيكارة واحدة من حصته، بينما استلم آخرون نصف أو ربع الكمية فقط. ومع النقص الحاد، قفز سعر شيكارة السماد الأزوتى فى السوق السوداء إلى 1300 جنيه، ما دفع الكثيرين إلى الاستغاثة. أو الصراخ فى الحقول دون أن يسمع الوزير إلى أنينهم 
وعلى سبيل المثال عن عمق الأزمة مركز طهطا وحده كنموزجاً ، يحتاج المزارعون – بحسب تقديراتهم – إلى ما لا يقل عن 30 جرارًا لتوزيع نصف الكميات فقط. إلا أن الكارثي فى الأمر وما يجعل كلام الوزير كلام فى الهواء ان المهلة الزمنية المقررة للرصد والإبلاغ عن الاحتياجات الفعلية تحتاج إلى فترة زمنيه أطول من ذلك وهو ما يزيد الأزمة تعقيدًا بانتهاء مهلة الوزير دون جدوى.
وفى تقرير رصد اراء المواطنين 
يقول أحمد عبدالعظيم – فلاح من طهطا: «بزرع فدانين قمح ولسه ماخدتش شيكارة واحدة.. كل ما نروح الجمعية يقولوا مفيش صرف، أجيب منين؟»
ويضيف حسنين محمود – مزارع من المراغة: «استلمت نص الحصة بس.. والباقى معرفش هاخده ولا لأ. السوق السودا مولعة والسماد وصل 1300 جنيه»
ويتابع جمال فوزى – من أخميم: «الموضوع مش مجرد سماد.. احنا تعبنا من ارتفاع أسعار البذور والسولار والكهربا.. والنهارده كمان نلاقى نفسنا فى أزمة جديدة».
وختاماً. أمام هذه التطورات، يؤكد الفلاحون أن قرار الوزير بمد المهلة الزمنية لا يعدو كونه إجراءً شكليًا لا يمس جوهر الأزمة. وبينما تتسع الفجوة بين القرارات الرسمية والواقع، يبقى الفلاح البسيط هو الخاسر الأكبر، فى انتظار تدخل حاسم من القيادة السياسية لوضع حلول جذرية تضمن وصول الأسمدة لمستحقيها، وإنقاذ موسم الزراعة من الانهيار.
وفى النهاية ..مع وقوف قيادات مديرية الزراعة مكتوفى الايدى وعدم قدرتهم على حل الأزمة أو مخاطبة الوزارة  أطلق فلاحين محافظة سوهاج صرخة استغاثة للقيادة السياسية، مطالبين بتدخل عاجل لإنهاء الأزمة، خاصة مع ما يتحمله الفلاح اليوم من ارتفاع أسعار البذور والوقود والكهرباء والعمالة، ليجدوا أنفسهم اليوم داخل "مطحنة الأسمدة"، فى ظل غياب حلول عملية وجذرية من الوزارة