وزارة التضامن الاجتماعي تكشف عن نشاط الضبطية القضائية خلال سبتمبر

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2025 في إطار التنسيق مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين
وأوضح التقرير أن مأموري الضبطية القضائية أجروا 121 زيارة لدور الرعاية الاجتماعية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات الدفاع الاجتماعي وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية
كما تم تحرير 8 محاضر ضبط قضائي بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين ووزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها في مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة
وفي نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية
وتعد الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي آلية رقابية وقانونية تمكن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية وكشف المخالفات والتجاوزات وتحرير محاضر قضائية بالتنسيق مع الجهات المختصة
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة وتعزيز حقوق الأطفال في مؤسسات الرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وكفالة حقوقهم ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية والجمعيات الأهلية خاصة التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون وضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءاً من زيارة المؤسسات للقيام بتفتيش مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونياً والتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة والنيابة العامة والجهات المختلفة
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي والضمان الاجتماعي ورعاية المسنين والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.