السيسي مصر تفاوضت 14 عاما وإثيوبيا اختارت التعنت وفرض الواقع

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه مؤكدا أن مصر حافظت على حقوقها التاريخية في نهر النيل وتفاوضت أربعة عشر عاما كاملة بحكمة وصبر ورصانة بينما اختارت إثيوبيا التعنت وفرض الواقع متجاهلة القانون الدولي وحقوق دولتي المصب مصر والسودان
السيسي أشار إلى أن قضية المياه لم تعد شأنا محليا أو إقليميا بل قضية عالمية تتطلب تكثيف التعاون الدولي وتضافر الجهود لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة تزايد الطلب وشح الموارد وسوء إدارة المياه والتداعيات الخطيرة لتغير المناخ
وأوضح أن مصر تواجه تحديات جسيمة فهي تعتمد بنسبة تفوق 98 على مصدر واحد ينبع من خارج الحدود وهو نهر النيل كما أن معدل الأمطار السنوي منخفض للغاية ما يجعل الأمن المائي قضية وجودية تهدد حياة أكثر من مائة مليون مواطن ويجعل التنمية المستدامة مرتبطة بإدارة فعالة للموارد المائية
وأكد الرئيس أن مصر نفذت مشروعات وطنية ضخمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي عبر إنشاء محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة لتعزيز الموارد المائية ودعم التوسع الزراعي وتنفيذ مشروعات حماية السواحل وتأهيل شبكات الترع وتطبيق نظم الري الحديثة مع دمج التكنولوجيا والابتكار في إدارة المياه لتحقيق إدارة ذكية ومستدامة
السيسي شدد على أن هذه الجهود لن تؤتي ثمارها دون تعاون دولي فعال وأن مصر سعت لإدراج ملف المياه ضمن أولويات المجتمع الدولي وطرحت مبادرات التكيف والصمود في قطاع المياه بالتعاون مع اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لدعم الدول النامية وتعزيز العدالة المناخية والمائية
وأشار إلى أهمية التضامن الإفريقي ومساندة دول حوض النيل عبر تنفيذ مشروعات تنموية لحفر الآبار وإنشاء منشآت حصاد مياه الأمطار وتطوير مراكز الإنذار المبكر ونشر تقنيات الري الحديث وتأهيل الكوادر الإفريقية لضمان حق الجميع في المياه
وأكد الرئيس أن مصر اختارت طريق الدبلوماسية واللجوء إلى الأمم المتحدة وأن هذا لم يكن ضعفا بل قوة سياسية ومصداقية مؤكدا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسؤول الذي يهدد الأمن المائي وأوضح أن الإدارة غير المنضبطة للسد الإثيوبي تسببت في أضرار فعلية لمصر والسودان نتيجة التدفقات غير المنتظمة دون إخطار أو تنسيق
السيسي شدد على أن مصر قدمت بدائل فنية تحفظ حقوق الجميع لكن إثيوبيا اختارت فرض الواقع وهو ما يهدد التوازن والتنمية الحقيقية لدول المنبع دون مراعاة مصالح دولتي المصب ويضع الأمن الغذائي والسياسي في خطر
وأكد أن مياه النيل ليست سلعة أو ورقة ضغط بل شريان حياة وأمن الدولة وأمن الأجيال القادمة وأن مصر ستظل تحمي هذا الحق بكل حزم وأي تجاوز أحادي الجانب سيقابل برد حازم وواضح وأن التنمية مسؤولية جماعية لجميع دول الحوض
ودعا الرئيس المجتمع الدولي والحكومات الإفريقية للتعاون الفعال والالتزام بالقانون الدولي وتحويل الرؤى إلى مشروعات ملموسة والعمل على الأمن المائي والتنمية المستدامة