دير سانت كاترين.. السيادة المصرية لا تُمس والروحانيات تبقى فى مكانها
رغم العواصف القانونية والجدل الديني والدبلوماسي الذي أحاط بدير سانت كاترين التاريخي، نجحت مصر في حسم أحد أكثر الملفات حساسية بهدوء ودبلوماسية.
اتفاق ودي جمع القاهرة واليونان والكنيسة الأرثوذكسية أنهى خلافًا امتد شهورًا، وأعاد التأكيد على أن سيادة الدولة المصرية على أرضها ليست محل نقاش، مهما كانت الرمزية أو قدسية المكان.
الخلاف بدأ بعد صدور قرار قضائي مصري يُلزم رهبان الدير بإخلاء مساحات من الأراضي خارج نطاقه، لكن القضية سرعان ما تحولت إلى قضية دولية بعد تدخل اليونان وتصاعد حملات إعلامية ودينية عالمية.
أهمية دير سانت كاترين تتجاوز حدوده الجغرافية؛ فهو أقدم دير مأهول في العالم ويضم أكبر مكتبة مسيحية في الشرق تحتوي على مخطوطات نادرة من بدايات المسيحية، فضلًا عن كونه موقعًا مسجلًا في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
تاريخ تأسيس الدير في القرن السادس الميلادي — خلال فترة حكم بيزنطي لمصر — فتح باب الجدل حول ملكية الأرض الأصلية. ومع مرور الزمن، ارتبطت إدارة الدير بالكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، ما أضفى على القضية أبعادًا روحية ودبلوماسية بين القاهرة وأثينا.
القلق الأمني ظل حاضرًا أيضًا، نظرًا لموقع الدير في قلب سيناء، وما يحمله من حساسية جيوسياسية، خاصة مع التخوفات من تداخل العلاقات الدينية بالسياسية.
كما زاد مشروع «التجلي الأعظم» الذي أطلقته مصر لتطوير مدينة سانت كاترين من المخاوف الأثرية من إمكانية تغيير الطابع التاريخي للدير المسجل عالميًا.
لكن الاتفاق الأخير جاء ليحسم كل ذلك، إذ نص على احتفاظ الدير بطابعه الروحي والديني إلى الأبد، مع تأكيد السيادة المصرية الكاملة على الأرض والمباني، فيما تستمر الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في إدارة شؤون الرهبان فقط.
بهذا الاتفاق، وضعت مصر نقطة النهاية لجدل طويل، مؤكدة أن «قدسية المكان لا تعني المساس بالسيادة»، وأن حماية التراث والروحانية لا تتعارض مع صلابة الدولة وهيبتها.
