وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يواصلان الحوار المجتمعي لتطوير التعاونيات الزراعية
تواصلت اليوم فعاليات الحوار المجتمعي حول التعديلات التشريعية المنتظرة لقانون التعاونيات الزراعية برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في جلسة شهدت حضوراً واسعاً من المزارعين وقيادات الجمعيات المركزية والمحلية إلى جانب نخبة من الخبراء والإعلاميين والمتخصصين
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات الجديدة تستهدف إعادة هيكلة المنظومة التعاونية لتتحول إلى كيانات اقتصادية قوية تخدم الفلاح وتدعم الإنتاج والتسويق مشيراً إلى أن القانون المرتقب سيجعل الجمعيات بيتاً حقيقياً للفلاح يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ويعمل على رفع دخل المزارعين من خلال تسويق أفضل للمحاصيل وتقليل الحلقات الوسيطة وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة
فيما شدد المستشار محمود فوزي على أن الحوار المجتمعي هو الضمانة الأساسية لصياغة تشريع تعاوني متوازن يراعي الحماية الدستورية للملكية التعاونية مؤكداً أن الاستماع إلى آراء الفلاحين والقيادات التعاونية والخبراء هو الطريق الأمثل لإنتاج قانون يحقق الطموحات ويرفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي
وشهدت الجلسة مداخلات متعددة تناولت مقترحات عملية لتطوير العمل التعاوني أبرزها إنشاء آليات تمويل جديدة وتطوير نظم الحوكمة الداخلية للجمعيات وتوسيع أنشطتها لتشمل التصنيع الزراعي الأولي وتطبيقات التكنولوجيا الزراعية الحديثة كما طالب المشاركون بتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للتعاونيات وتسهيل إجراءات دمجها لتكوين كيانات اقتصادية أكبر وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية مع التأكيد على أهمية إشراك الشباب والمرأة في مجالس الإدارات
واتفق الوزيران والحضور على أن التعديلات القانونية تمثل خطوة محورية نحو إصلاح شامل للمنظومة التعاونية وتحويلها إلى محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف مع ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وتفعيل الرقابة الذاتية للجمعيات لضمان حماية أموال الأعضاء ومصالحهم بما يعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي ويمكنه من استعادة دوره الريادي في دعم الأمن الغذائى
