مصر وقطر تبحثان توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعى

قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة إلى دولة قطر رافقه خلالها كل من المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس معتــز عــاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى وشئون مكتب الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة.
جاء ذلك فى ضوء الأهمية الاستراتيجية التى يوليها قطاع البترول والثروة المعدنية لضمان توافر الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية وخاصة احتياجات قطاع الكهرباء والسوق المحلى من الغاز الطبيعى ولاسيما خلال فترات الصيف من خلال العمل على محورين رئيسيين وهما زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف واستغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل وذلك فى إطار تبنى استراتيجية متكاملة يسعى من خلالها القطاع لتحقيق أمن الطاقة.
وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت بحث سبل تسريع البدء فى تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعى وتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعى من الجانب القطرى بما يسهم فى تأمين إمدادات الغاز الطبيعى لتلبية الاحتياجات المحلية.
وكذلك مناقشة تعزيز سبل التكامل بين البلدين من حيث البنية التحتية للطاقة بما يحقق المصالح المشتركة فى ضوء ما تتمتع به البلدين من مقومات كبيرة فى مجال تداول وتجارة الغاز الطبيعى المسال وأنشطة الإسالة وإعادة التغييز.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج من مناطق الإمتياز التابعة لشركة قطر للطاقة فى مصر لا سيما وأن شركة قطر للطاقة عضو رئيسى ببوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).
وتطرقا كذلك إلى موقف خطط الحفر الخاصة بشركة قطر للطاقة وخاصة حفر البئر نفرتارى وكايرو ومصرى وشمال مراقيا بمنطقة البحر المتوسط والتي تشارك بها الشركة مع شركة إكسون موبيل العالمية.
ومن جانبه ابدى سعد شريدة الكعبى رغبة شركة قطر للطاقة في توسيع نطاق أعمالها وزيادة استثماراتها فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر والذي ظهر مؤخراً فى إتمام الاتفاق بين شركة قطر للطاقة وكل من شركة إيجاس وشركة شيفرون لحصول شركة قطر للطاقة على جزء من نصيب شركة شيفرون بمنطقة التزام شمال الضبعة البحرية.
كما استعرض المهندس كريم بدوى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال البترول والغاز والبتروكيماويات ذات القيمة المضافة والتى يمكن للجانب القطرى بحث المشاركة بها.
وناقش الجانبان سبل تعزيز تواجد الشركات المصرية المتخصصة فى مجالات تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل المشروعات للعمل بشكل أكبر بمختلف مشروعات الطاقة بدولة قطر وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتلك الشركات لما تمتلكه الشركات المصرية المتخصصة من خبرات واسعة فى مختلف مجالات الطاقة بما يمكنها من المشاركة فى مشروعات البنية التحتية ومشروعات البترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة فى دولة قطر الشقيقة.