محاميان يكشفان تزوير طارق ريحان في قضية استيلاء على أراضي ورثة د. عبد المجيد البيلي
كشف المحاميان بالنقض أحمد أبو النصر ومحمود عامر عن تفاصيل جديدة تتعلق باتهامات التزوير والنصب والاستيلاء على أراضٍ مملوكة لأسرة الراحل الدكتور عبد المجيد عبد الحميد البيلي، وذلك خلال حوار خاص بإحدى القنوات الرقمية ضمن برنامج تناول القضية التي رفعتها وعد زكي حسن "أرملة الدكتور" ضد الفنان طارق ريحان.
ووفقًا للمحامي أحمد أبو النصر، فإن ريحان استغل علاقاته بمسؤولين في جهات "شرطية وقضائية وإعلامية" لتحقيق مكاسب شخصية، قائلًا: "تلقيت مكالمات مسجلة تثبت استغلال أسماء كبار المسؤولين للتضليل، وهو أمر خطير لا يُمكن السكوت عنه".
وأضاف أن الهدف من كشفه هذه المعلومات هو "الحفاظ على العدالة وليس الدخول في صراعات شخصية"، محذرا من خطورة استخدام مؤسسات الدولة كأداة للتهديد.
من جانبه، كشف المحامي محمود عامر تفاصيل القضية التي بدأت عندما زوَّر ريحان عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 16 قيراطًا بقرية البنوان التابعة لمركز المحلة، مستغلًا مرض الراحل ووجوده بالولايات المتحدة قبل وفاته عام 2019. وأوضح أن ريحان تقدم بدعوى قضائية باستخدام عنوان وهمي للمتوفى، وحصل على حكم غيابي رغم وفاة الدكتور قبل رفع الدعوى، معتمدًا على إعلان مزور.
واتهمت أسرة الدكتور الراحل عبد المجيد، ممثلة في شقيقته وابن شقيقته، الفنان طارق ريحان بالاستيلاء على أموال وممتلكات تخص المرحوم، مدعين أنه استغل مرضه وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتزوير عقد باسمه بهدف الاستيلاء على حقوقه.
وأوضح ابن شقيقة الراحل أن الأسرة كانت تمنح الفنان طارق ريحان الأموال والهدايا دون تردد، إلا أنهم فوجئوا برفعه قضايا ضدهم، مستغلًا محادثات شخصية عبر تطبيق "فايبر"، مشيرًا إلى أنه حصل على حكم قضائي رغم امتلاك الأسرة مستندات وتحويلات تثبت عكس ذلك.
وأضاف أن هناك قضية تزوير مرفوعة ضد الفنان منذ 6 أكتوبر لا تزال منظورة أمام القضاء، كما كشف أن ريحان حصل من خاله على مبلغ 100 ألف دولار بزعم استثمارها، إلا أنه أنكر لاحقًا تسلّمه هذه الأموال، وأكد أفراد الأسرة أن لديهم دلائل ومحادثات موثقة تُظهر استغلال الفنان لعلاقاته لإنهاء مصالح شخصية، وأنهم ما زالوا يواصلون اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
والتقى البرنامج بعدد من أهالي القرية الذين اتهموا ريحان بمحاولة ابتزازهم وتهديدهم بالبناء غير القانوني، مدعيا انتسابه لجهات سيادية.
قال أحد المواطنين: "أخبرنا مرة أنه مندوب من وزارة الداخلية، ومرة أن ابنته تعمل في رئاسة الجمهورية، لكننا اكتشفنا زيف ادعاءاته".
يشار إلى أن أرملة الدكتور عبد المجيد كانت قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى نيابة أول أكتوبر برقم 14794 لسنة 2024، متهمةً ريحان بالتزوير واستصدار أحكام غير قانونية.
وأكد المحاميان أنهما تقدما بطعن قضائي وطلب تحقيق شامل، خاصة بعد عجز ريحان عن تقديم الأصل المزعوم للعقد.
وتواصل النيابة التحقيقات وسط مطالبات بإحالة الملف للجهات المختصة ومحاسبة كل من تورط في استغلال النفوذ أو تزوير مستندات رسمية.
