أزمة الأسمدة تضرب سوهاج: الشيكارة بـ1400 جنيه والفلاحون يصرخون "الزرع مات".. والنواب خارج الخدمة

ما أن تبدأ انفراجة حتى تتفاقم مرة اخرى يوماً بعد يوم أزمة الأسمدة بمحافظة سوهاج، وسط حالة من الغليان بين صفوف الفلاحين الذين باتوا عاجزين عن توفير "شيكارة السماد" بعدما قفز سعرها في السوق السوداء إلى ما يزيد عن 1400 جنيه، في ظل غياب واضح للرقابة وتخبط في آليات التوزيع.

طوابير طويلة أمام الجمعيات الزراعية، ووجوه مرهقة لفلاحين أنهكهم الانتظار أو الاصطفاف بمجرد قدوم جرار محملاً بالاسمدة أو من صراعهم مع تجار السوق السوداء، بينما المسؤولون في مديريات الزراعة يتبادلون الاتهامات مع مصانع الإنتاج، والحكومة تلوذ بالصمت، وكأن المزارعين ليسوا جزءًا من هذا الوطن. والمئات أكدوا أن الزرع بدأ يموت فعليًا نتيجة النقص الحاد في الأسمدة، وهو ما ينذر بكارثة زراعية واقتصادية إذا لم تتحرك الدولة فورًا.

فلاح بسيط من مركز جهينة قال: "بقالنا أكتر من شهر بندور على الشيكارة، لا في الجمعيات ولا عند التجار، واللي يلاقيها بـ1400 جنيه! طب نجيب منين؟ والزرع بيموت في الأرض!"

وفى نفس الإطار يضيف صلاح محروس أحد المزارعين قائلا مسؤولين الجمعيات بيجبروا المزارع علي شراء شكارة مغذى ب790 جنيه وحصة الفلاح من الكيماوى شكارة ب280 عشان يشترى الشكارة الكيماوى لازم يشترى شكارة المغذي ب790

مسؤولو الزراعة بسوهاج ألقوا باللوم على مصانع الإنتاج وعجز الغاز ، متهمين إياها بتقليص الكميات الموردة للمحافظة، في حين تلتزم الحكومة الصمت، وكأن الأمر لا يعنيها، بينما الراصد يرى أن الأزمة لم تعد تحتمل المزيد من التجاهل، فالفلاح في سوهاج كما في سائر محافظات الصعيد هو خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي. ويكفي ما يواجهه من أعباء وتحديات، حتى يجد نفسه الآن عاجزًا أمام سطوة السوق السوداء وغياب الرقابة.

لكن الأخطر من كل ذلك هو الصمت المريب لنواب البرلمان، الذين أختفوا عن المشهد تمامًا، ولم يظهر لهم صوت أو موقف يُذكر حتى اللحظة. لا طلبات إحاطة، ولا بيانات عاجلة، ولا زيارات ميدانية لدراسة الأزمة على الأرض أو لمطالبة الحكومة بتقديم حلول حقيقية.

والكارثة أن النواب لم يكتفوا بالصمت فقط، بل فشلوا في أداء دورهم الرقابي والتشريعي على حد سواء، فلم يتم استدعاء مسؤول واحد لمساءلته عن أختفاء السماد، ولا خرج بيان واحد يشرح للناس حقيقة الأزمة أو يحاسب المتورطين في تعميقها.

العديد من الفلاحين عبّروا عن غضبهم من هذا الغياب الكامل لدور نواب الشعب، الذين من المفترض أنهم ممثلون لهم وتحت قبة البرلمان صوتهم المدافع عن حقوقهم

أحد المزارعين من مركز جهينة قال: "فين النواب؟ فين اللي وعدونا بحل مشاكل الزراعة؟ سايبينا نحترق في الشمس وورق الزرع بيصفر ويموت، ومحدش بيتكلم!"

ويقول أحد المزارعين من طهطا هذه الأزمة ليست وليدة يوم أو اثنين، بل تراكمت خلال أشهر، حتى أصبحت الآن تهدد الدورة الزراعية بأكملها، وتضع آلاف الأسر أمام مستقبل غامض، مع ما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة.

ويضيف المهندس الزراعى احمد عبدالعزيز تلك الأزمة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة، وفتح تحقيق موسع في أسباب التوزيع العشوائي، ورفع الغطاء عن تجار السوق السوداء الذين يستغلون الموقف لتحقيق أرباح خيالية على حساب أقوات الناس.

وفى النهاية.. طالب المزارعين الدولة، بكافة أجهزتها و الحكومة بكافة مسؤؤليها أن تتحرك سريعًا لتوفير السماد المدعوم للفلاحين، وإعادة النظر في آليات التوزيع، ومحاسبة المتسببين في الأزمة. كما أن على نواب سوهاج، إذا تبقّى من ضمائرهم شيء، أن يتحركوا فورًا للقيام بدورهم الحقيقي، لا أن يظلوا متفرجين على معاناة من انتخبوهم.فهل من مجيب وهل تتحرك الحكومة؟ وهل يستيقظ نواب سوهاج من صمتهم؟ أم أن الفلاح سيُترك وحيدًا يواجه مصيرًا مجهولًا؟