مذكرة نقيب الصحفيين تفضح تجاوزات قسم الدقي في واقعة الصحفي محمود الضبع واتهامات بمجاملة أبو هشيمة
في تطور يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية والسياسية، قدم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مذكرة رسمية إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يكشف فيها عن تجاوزات خطيرة قام بها ضباط بقسم شرطة الدقي. وتتعلق الواقعة بمحاولة القبض على الصحفي محمود الضبع، رئيس تحرير موقع "الصفحة الأولى" ومحرر بجريدة "اليوم السابع"، في ما وصفه البلشي بأنه "انتهاك صارخ للدستور والقانون".
المذكرة تشير إلى أن هذه الممارسات التعسفية جاءت على ما يبدو كمجاملة للمدعو أحمد أبو هشيمة، المرشح عن حزب الشعب الجمهوري ضمن قوائم التحالف الوطني في انتخابات مجلس الشيوخ.
تفاصيل الواقعة: تعسف وتجاوزات تطال صحفياً
وفقاً لمذكرة نقيب الصحفيين، تعرض الصحفي محمود الضبع لـانتهاكات جسيمة من قبل ضباط قسم شرطة الدقي. فقد توجه ضابط مباحث يدعى "م - ش"، برفقة ستة أفراد من المباحث، إلى منزل الضبع بحجة تنفيذ شكوى مقدمة من أبو هشيمة لمباحث الإنترنت، تتعلق بموضوعات منشورة على موقع "الصفحة الأولى".
اللافت في الأمر هو الأسلوب التعسفي الذي تم به التعامل مع الصحفي، حيث لم تتقيد الإجراءات بالقانون، بل تخللتها تجاوزات وصفت بأنها "مخالفة لصحيح القانون وانتهاك صارخ للدستور".
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، فقد أشارت المذكرة إلى أن ضابطين آخرين، وهما "م - ع" و"أ - أ"، تجاهلا توجيهات وكيل النيابة العامة بعدم التجاوز أثناء الإجراءات بين قسم الشرطة والنيابة العامة. هذا التصرف، بحسب المذكرة، يعكس إساءة استخدام للسلطة و"مجاملة واضحة" لأبو هشيمة على حساب كرامة الصحفي وحقوقه القانونية.
مطالب نقيب الصحفيين: تحقيق عاجل ورد اعتبار
لم يكتفِ البلشي بفضح التجاوزات، بل طالب وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل مع الضباط المذكورين، وتسليط الضوء على كافة الانتهاكات التي جرت في هذه الواقعة. كما شدد على ضرورة رد اعتبار الزميل محمود الضبع، الذي تعرض لمعاملة غير قانونية أثارت استياء الوسط الصحفي.
المذكرة أكدت أن هذه الواقعة تناقض تعليمات النائب العام ووزارة الداخلية الخاصة بحسن معاملة المواطنين، وتضع علامات استفهام كبيرة حول نزاهة الإجراءات الأمنية.
مجاملات سياسية أم انتهاك لحرية الصحافة؟
الواقعة تثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التعسف. هل هو مجرد إجراء روتيني، أم محاولة لإسكات صوت صحفي بسبب تقارير منشورة؟ ارتباط اسم أحمد أبو هشيمة، المرشح السياسي، بالواقعة يضيف بُعداً سياسياً مثيراً للجدل، خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ. هل يتم استخدام النفوذ السياسي لتصفية حسابات مع الصحفيين؟ ولماذا لم يتم الالتزام بتعليمات النيابة العامة؟
تداعيات متوقعة واختبار لوزارة الداخلية
من المتوقع أن تثير هذه المذكرة زوبعة في الأوساط الصحفية والحقوقية، مع مطالبات متزايدة بالشفافية والمحاسبة. الواقعة تضع وزارة الداخلية أمام اختبار حقيقي لإثبات التزامها بسيادة القانون وحماية حرية الصحافة. كما أنها تلقي الضوء على التحديات التي تواجه الصحفيين في ظل الضغوط السياسية والأمنية.
تظل هذه القضية صرخة مدوية ضد التعسف وسوء استخدام السلطة، ومطالبة صريحة بمحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، مهما كانت دوافعها.
