منى صدقى مازن : إعادة قانون الإجراءات الجنائية يرسخ العدالة وسيادة القانون
رحّبت منى صدقى مازن أمين مساعد حزب مستقبل وطن بسوهاج ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، معتبره أن هذه الخطوة تعكس التزام القيادة السياسية الراسخ بحماية الحقوق الدستورية للمواطنين وصون ضمانات المتهمين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وأوضحت منى صدقى، أن إعادة المشروع تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة المواد محل الجدل بشكل يضمن اتساقها مع مبادئ العدالة والشفافية، ويعزز من بدائل الحبس الاحتياطي، فضلاً عن الحد من أي إشكاليات تفسيرية قد تعوق التطبيق العملي على أرض الواقع، كما تتيح هذه الخطوة المجال أمام المؤسسات المختصة لاستيعاب أحكام القانون والاستعداد لتطبيقه بدقة، بما يحقق عدالة ناجزة وفعالة.
مشيرة إلى أن قرار الرئيس يعكس رؤية شاملة لبناء دولة قانون عصرية، تُرسخ قيم العدالة والنزاهة، وتُعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الأول لحقوقه الدستورية.
